الفخرانى يقدم بيان عاجل حول اصدار قانون التصالح مع المستثمر الفاسد

طلب النائب حمدى الفخرانى من المجلس القاء بيان عاجل عن قيام الحكومة بالاتفاق مع المجلس العسكري باصدار قانون التصالح مع المستثمرين الفاسدين في اي مرحلة من مراحل التقاضي قبل صدور حكم نهائي بات اذا قام بسداد قيمة مااستولي عليه للدولة بسعر وقت ارتكاب الجريمة وليس بالسعر الحالي مما يهدر علي الشعب 800 مليار جنيه علي الاقل وهذا يعد اهدار للمال العام غير مسبوقخاصة انه تم اعداد واصدار المرسوم بقانون رقم 4 لسنه 2012 بتاريخ 3 يناير 2012 واضافته في الجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر علي خلاف الحقيقة للتحايل علي اصداره الفعليكما نص المرسوم بقانون علي اعفاء المستثمر الفاسد من العقوبة وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر ولايمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولايستفيدون منه وبهذا يصبح المستثمر ملكا كتودجا لايعاقب في حين ان الموظف الصغير وان كان فاسدا هو الذي يعاقب وهذه دعوه صريحه للفساد