التخطيط توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لاستضافة مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اتفاقية مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، بشأن ترتيبات استضافة الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، والذي يعقد خلال الفترة بين ٢٥ إلى ٢٨ من نوفمبر ٢٠١٩ بمدينة أسوان.

ووقع الاتفاقية كل من أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، وكارلوس حداد المدير الإداري للجنة الاقتصادية لإفريقيا.

وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إطلاق الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية في مدينة أسوان الاثنين الموافق ٢٥ نوفمبر الجاري تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي"، مشيرة إلى أن استضافة المؤتمر تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الحكومية الدولية الإفريقية، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وأشارت هالة السعيد إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، موضحة أنها تسهم في انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الإفريقية، حيث تتضمن الاتفاقية إزالة الرسوم الجمركية لـ۹۰% من الخطوط التعريفية، بما يسهم في خفض أسعار السلع وسهولة الإجراءات.

ومن المقرر أن تتضمن الدورة الرابعة والثلاثين اجتماع "فريق الخبراء المخصص" والذي سينعقد خلال يومي ٢٥ و٢٦ من نوفمبر.

ويشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لإفريقيا ويتمثلون في سبع دول هم مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي، تم توقيعها في رواندا في ۲۱ مارس ۲۰۱۸.

وجاءت فكرتها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الإفريقي والذي عقد خلال الفترة من ۲۳ إلى ٢٧ يناير ۲۰۱۲ بأديس أبابا بعنوان تعزيز التجارة البينية في إفريقيا، وتهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الإفريقية، وبالتالي خلق سوق قاري لكل السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له 3 تريليونات دولار، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ۳۰ مايو ۲۰۱۹ بتصدیق ۲۲ دولة.