رفع مرتبات الموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية.. مشروع قانون

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئياً على مشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي، يهدف لرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعيينهم على الوظيفة الجديدة.

وطبقا للتشريع الجديد، بعد التعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة، يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه على الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين بالإضافة إلى مدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.

من جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي، مٌقدم مشروع القانون، إن الموظفين الذين حصلوا علي التسوية تضرروا كثيرا بسبب إعادة تعيينهم على وظيفة جديدة بمرتب أقل من الذي كانوا يحصلون عليه قبل التسوية، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه بشكل سريع وحاسم "الموظف كان مرتبه 2000 جنيه بقي أقل من ألف جنيه".

من جانبه طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، بضرورة تقديم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقريرا شاملا عن التسويات وحجم الطلبات التي تم التقدم بها وما تم قبوله وكذلك ما تم رفضه.

بدوره انتقد النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس لنواب، خلال طلب الإحاطة الذي طرحه خلال اجتماع اللجنة، تأخر الوحدات الإدارية في إرسال طلبات التسوية المٌقدمة لإدارة الموارد البشرية، للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو ما تسبب في انتهاء المُدة المسموح بها خلال بالتسوية وبالتالي ضياع فرصة التسوية علي هؤلاء الموظفين، وهو ما يستدعي تدخل لجنة القوي العاملة بالبرلمان لحل أزمة التسويات.

وانتقدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة، خلال اجتماع اللجنة، تغيب الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن اجتماع اللجنة رغم الأهمية القصوى للموضوع المطروح، قائلة: " المفروض الدكتور صالح الشيخ يبقي مقيم بشكل دائم داخل المجلس لحين الانتهاء من كافة الملفات والمشاكل المتعلقة بالموظفين والعمال".

من جانبه قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، إن اللجنة توافق مبدائيا علي مشروع القانون المٌقدم ولكن ستؤجل المناقشة الخاصة به لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.