فيسبوك تعلن زيادة عدد مستخدميها وارتفاع إيرادتها إلى 17.37 مليار دولار

على الرغم من الأزمات المستمرة التى يتعرض لها موقع التواصل الأشهر فيسبوك "Facebook"، ولكنه واصل نموه في الربع الثالث من عام 2019، مما يدل على أن رد فعل وسائل الإعلام لا يعني بالضرورة ضعف أداء الأعمال.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، أعلنت شركة فيسبوك يوم الأربعاء الماضي عن أرباحها المالية للربع الثالث من عام 2019، والتي كشفت أيضًا عن ارتفاع عدد مستخدمي المنصة، ونمو المبيعات الفصلية للربع الثالث على التوالي.

وارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 29٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 17.65 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين التى بلغت 17.37 مليار دولار من الإيرادات، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

وعقب الإعلان عن النتائج المالية للربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، ارتفع سعر سهم فيسبوك بنسبة 5.18% إلى 198.01 دولارًا، الأمر الذي يضع الأسهم في مسارها الصحيح لتجاوز خسارتها القياسية عند مستوى 188.25 دولارًا في 2018، وقد حقق عملاق التواصل أرباحًا بقيمة 6 مليارات دولار بعد أن حقق 2.6 مليار دولار فقط في الربع الأخير بسبب تسوية SEC.

وبلغ عدد مستخدمي فيسبوك النشيطين شهريًا أكثر من 2.45 مليار مستخدم، بزيادة 1.65٪، مقارنة بـ 2.41 مليار مستخدم في الربع الثاني من عام 2019، وقالت شركة فيسبوك: "أن عدد المستخدمين اليومين فقد بلغ 2.2 مليار عبر كل من فيسبوك، وماسنجر، وإنستجرام، وواتساب، ويستخدم 2.8 مليار مستخدم هذه المجموعة من التطبيقات كل شهر، أما عدد المستخدمين اليوميين لفيسبوك نفسه فقد بلغ 1.62 مليار مستخدم نشط يوميًا.

وعلى وجه الخصوص، كسب فيسبوك 2 مليون مستخدم في كل من أسواق الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، بعد أرباع الانكماش أو عدم النمو أو النمو الضعيف هناك في العامين الماضيين، انما متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم بشكل صحي في جميع الأسواق ، مما يدل على قدرة فيسبوك على تسييل العالم النامي حيث يأتي معظم نمو المستخدم حاليًا.

وبلغ إجمالي نفقات فيسبوك في الربع الثالث 10.5 مليار دولار، بزيادة 32٪ مقارنة بالعام الماضي، وكان هامش التشغيل في الربع الثالث 41٪، مقارنة مع 42٪ العام الماضي، وتتوقع الشركة أن يصل إجمالي النفقات في عام 2019 إلى نحو 46 مليار دولار، أو بزيادة قدرها 55% في الحد الأقصى للنطاق مقارنة بعام 2018، وتقدر الشركة إجمالي نفقات عام 2020 في حدود 54 مليار دولار إلى 59 مليار دولار، بزيادة 23٪ عن الحد الأقصى لتقديرات العام الحالي