عضو برلمان يستعد لتقديم قانون لإزالة الكنائس في الكويت

الكويت عادل مرزوق الخياطأثارت تصريحات عضو مجلس الآمة الكويتي أسامة المناور التي أطلقها مؤخراً عبر موقعه على تويتر وتناقلته وسائل الإعلام الكويتية والعربية، حول عزمه تقديم لمشروع قانون لإزالة الكنائس من الكويت، ضجة كبيرة على المستويين الشعبي والحكومي، الأمر الذي ردت عليه الحكومة برفضها لمثل هذه الأقاويل.حيث قال المناور أن القانون الذي سيتقدم به سيشمل أيضاً منع بناء أي كنائس جديدة على أرض الكويت، معلناً في الوقت ذاته أنه سيتقدم بقانون أخر يمنع تداول الربا في الكويت.وأكد في تصريحه على أن القانون من (وجه نظره) سيجد الغالبية لإقراره، وعلى صعيد متصل أعلنت الحكومة الكويتية رفضها الشديد الخوض في هذه القضية ومناقشتها مما قد يشوبها من شبه شرعية.حيث رد وزير العدل ووزير الأوقاف الشؤون الإسلامية جمال الشهاب في تصريح لـصحيفة الراي الكويتية أن الخوض في هذه القضية ومناقشتها قد تشوبهما شبهة شرعية ويجب أن تخضع لرأي الفقهاء قبل الخوض فيها.وقال الشهاب في معرض التعقيب على ما نُسب إلى النائب أسامة المناور من استغرابه موافقة وزارة الأوقاف على بناء كنيسة جديدة، ان الكويت بلد ديموقراطي وحرية التعبير والآراء فيه مكفولة وفق الأطر الدستورية، ولكل نائب أو شخص إبداء رأيه في أي مسألة من المسائل التي كفلها الدستور.وأشار الشهاب إلى أن ما أثير عن التلويح بمساءلته من قبل أحد النواب على خلفية ما يتردد من أنباء عن نية أبناء الطائفة المسيحية في البلاد بناء كنيسة في إحدى المناطق، أحد الحقوق الدستورية لهذا النائب وله الحرية فيها.وأوضح أن الدستور الكويتي يكفل المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية للمواطنين، كما ان الدين الإسلامي عرف عنه أنه دين تسامح، مبينا أن مسألة إزالة الكنائس وحرمان أبناء الطائفة المسيحية من ممارسة شعائرهم أمر خارج القوانين ونظم الدولة، ورسالة غير جيدة وفيها إساءة لصورة ديننا السمح ودولتنا في الخارج.