أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أى مسئول فى أى جهة حكومية متقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات والقيمة المالية المقطوعة بمبلغ 150 جنيها التى منحت للعاملين بقانون، سيحال إلى النيابة الإدارية، مشددا على أنه قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى سيكون الحد الأدنى للأجور مطبق فى كل الجهات.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وعلق وزير المالية خلال الجلسة على طلبات إحاطة مقدمة من النائبين عبد المنعم العليمى ومجدى ملك، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

 

وقال وزير المالية، إن قانون ربط الموازنة العامة للدولة الذى اعتمده المجلس، نص على أن مجلس الوزراء يصدر قرارا بالحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للدرحات الوظيفية المختلفة، والباب الأول فى الموازنة للسنة المالية الجارية يزيد عن العام السابق 31 مليار جنيه، أخذ فى الاعتبار تطبيق الحد الأدنى والعلاوة الدورية  والقيمة المقطوعة بـ150 جنيها، وأيضا تسوية الحالات التى تستحق عند رفع الحد الأدنى للدرحات الوظيفية، ومجلس الوزراء وافق على تطبيق الحد الأدنى، وتقرير الحد من 2000 جنيه إلى 7000 جنيه للدرجة الممتازة، وصدر قرار 8 لسنة 2019 فى أول غسطس 2019.

 

وتابع وزير المالية: "تبين لى أن العديد من أجهزة الدولة لم تنفذ الحد الأدنى، وذلك بناء على ما أبلغنى به النواب بأن هناك جهات لم تطبق الحد الأدنى، وتاكدت من صحة هذا الكلام، يوم الجمعة الماضى، وأصدرت فى اليوم التالى السبت منشورًا بأن أى مسئول فى أى جهة فى الدولة يتقاعس أو لم ينفذ أو تقاعس بالخطأ عن تطبيق الحد الأدنى والعلاوة والقيمة المقطوعة يحول للنيابة الإدارية فورا".

 

وأشار إلى أنه فى صباح اليوم الأربعاء، راجع مشروع خطاب سيرسل للمحافظين والوزارات ورؤساء الهيئات والجامعات، بأن أى مسئول لم ينفذ الحد الأدنى يحال للنيابة الإدارية، وهناك العديد من جهات الدولة نفذت وهناك العديد لم تنفذ، قائلا: "لما سألنا بعض الجهات ليه منفذتش، قالوا إن السنة دى المرتبات تم صرفها بدرى فى يونيو وأغسطس، ونؤكد أن هذا مبرر غير مقبول ومرفوض، وأنا كوزير مالية مسئول عن توفير التمويل، وأى جهة عندها موارد تستخدمها بالكامل فى أن تمول الحد الأدنى والعلاوات، وكل التعزيزات المطلوبة لصرف الحد الأدنى والعلاوة وأى مبالغ مستحقة متاحة، وأى مقصر سيتم تحويله فورا للنيابة الإدارية، وقبل نهاية هذا الشهر تكون كل الجهات نفذت الحد الأدنى".