النهار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 04:47 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدحت صالح وعمرو سليم يحييان ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ34 نهلة إيهاب: عودة المسرح المدرسي خطوة لاستعادة دوره في بناء الوعي واكتشاف المواهب| خاص مجلس الوزراء يوافق على منح «الرخصة الذهبية» لشركتي ”شدوان” و”شقير” لطاقة الرياح تعرف على جدول مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا «المالية»: رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية على رأس أولويات برنامج التحول الاقتصادي وزير الري : 472 مترًا مكعبًا نصيب الفرد من المياه في مصر حاليًا علا الشافعي تضع ملامح جديدة لمهرجان الإسكندرية السينمائي «الزراعة» تستهدف زراعة مليون فدان قمح لصغار المزارعين بخصم 50% على الميكنة الزراعية مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب يشدد على تكامل الجهود الرسمية والأهلية لمكافحة المخدرات رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 وكيفية ضبط الساعة يدويًا وتلقائيًا ضبط عاطل يتاجر في مخدر البودر من بلكونة منزله بالمرج بعد تداول فيديو يوثق الواقعة

سياسة

مصطفى الكمار: الانتهاء من قاعدة البيانات سيحدث طفرة في حل مشاكل مصر

مصطفى الكمار: الانتهاء من قاعدة البيانات الحكومية يساعد في القضاء على الفساد


قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن انتهاء قاعدة البيانات التي تعمل عليها الحكومة بكل مفرداتها من سكن وعقارات وغيرها خلال شهرين سيحدث طفرة في حل العديد من المشاكل الموجودة فى مختلف القطاعات بسبب عدم وجود قاعدة بيانات مميكنة.

وأضاف الكمار أن هناك العديد من الملفات المتوقف حل مشاكلها على وجود قاعدة بيانات واضحة وعلي رأسها ملف الدعم، لافتا إلى أن وجود قاعدة بيانات واضحة أحد أهم العرامل التى تساعد الحكومة فى وصول الدعم لمستحقيه .
وأضاف نائب شبين القناطر أن هذه القاعدة سيكون لها انعكاس واضح أيضًا فى تطوير القطاع الإدارى، كما ستساهم في التخطيط للقرارات المستقبلية،اعتمادًا على بيانات دقيقة.
وأشار الكمار إلى وجود قاعدة بيانات حقيقية سيتيح دمج الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى، إلى جانب وجود قواعد بيانات للاستثمار والمستثمرين، وتقدم خدمات للمواطنين من ضمنها التأمين الصحى وغيرها.
وأوضح الكمار أن إعلان الدكتور على عبد العال عن انتهاء هذه القاعدة خلال شهرين، سيساهم  في مكافحة مختلف أشكال الفساد، عبر بناء قاعدة بيانات من خلال تحقيق الربط بين جميع الجهات والهيئات لتداول البيانات، وتوفير قدر أكبر من الشفافية.