النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 06:16 مـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اقتحام مسلح وسقوط ضحايا..ضبط ”بازوكا” ورفاقه في واقعة مقهي الرصاص بشبرا الخيمة الإسكندرية للأدوية تستهدف 690 مليون جنيه أرباحًا في موازنة 2026-2027 عمومية تنمية للاستثمار العقاري تقرر ترحيل الأرباح قرارات عاجلة في غرب شبرا.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بعد رصد مخالفات تنظيمية البورصة تعلن نهاية الحق وموعد توزيع الكوبون النقدي لـابن سينا فارما «دعم الإنتاج وتسهيل التراخيص».. محافظ القليوبية يفتح صفحة جديدة مع المستثمرين السيسي يدعو مستثمري تتارستان للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس وزراء ”الاستثمار” و”الزراعة” و”التموين ” و”جهاز مستقبل مصر” يبحثون تعزيز دور البورصة في ضبط السلع الرئيسية إل جي تطلق لعبة NBA Bounce لتجربة كرة سلة تفاعلية على شاشاتها الذكية غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي في مصر 2026.. كل ما تريد معرفته 9.28 مليار جنيه إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الذهب بنهاية مارس 2026 سلامة الغذاء: حملات رقابية مكثفة خلال أعياد الربيع وشم النسيم

سياسة

مصطفى الكمار: الانتهاء من قاعدة البيانات سيحدث طفرة في حل مشاكل مصر

مصطفى الكمار: الانتهاء من قاعدة البيانات الحكومية يساعد في القضاء على الفساد


قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن انتهاء قاعدة البيانات التي تعمل عليها الحكومة بكل مفرداتها من سكن وعقارات وغيرها خلال شهرين سيحدث طفرة في حل العديد من المشاكل الموجودة فى مختلف القطاعات بسبب عدم وجود قاعدة بيانات مميكنة.

وأضاف الكمار أن هناك العديد من الملفات المتوقف حل مشاكلها على وجود قاعدة بيانات واضحة وعلي رأسها ملف الدعم، لافتا إلى أن وجود قاعدة بيانات واضحة أحد أهم العرامل التى تساعد الحكومة فى وصول الدعم لمستحقيه .
وأضاف نائب شبين القناطر أن هذه القاعدة سيكون لها انعكاس واضح أيضًا فى تطوير القطاع الإدارى، كما ستساهم في التخطيط للقرارات المستقبلية،اعتمادًا على بيانات دقيقة.
وأشار الكمار إلى وجود قاعدة بيانات حقيقية سيتيح دمج الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى، إلى جانب وجود قواعد بيانات للاستثمار والمستثمرين، وتقدم خدمات للمواطنين من ضمنها التأمين الصحى وغيرها.
وأوضح الكمار أن إعلان الدكتور على عبد العال عن انتهاء هذه القاعدة خلال شهرين، سيساهم  في مكافحة مختلف أشكال الفساد، عبر بناء قاعدة بيانات من خلال تحقيق الربط بين جميع الجهات والهيئات لتداول البيانات، وتوفير قدر أكبر من الشفافية.