النهار
الأحد 3 مايو 2026 01:05 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحويل مخرجات الأبحاث لـ تطبيقات صناعية.. جمبلاط: توجيهات لدعم الابتكار داخل مركز التميز العلمي والتكنولوجي إنجاز تاريخي.. ”العربية للتصنيع” تحصل على اعتماد MFi من Apple العالمية لأول مرة في قطاع الإلكترونيات سقوط شبكة الشر.. ضبط تاجر المخدرات المسلح في قبضة الأمن بالخصوص ”التحالف الوطني” يهنئ عضو مجلس أمنائه بمناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه التحالف الوطني يختتم مشاركته في فعاليات منتدى مصر للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في دورته الـ16 بالعلمين الجديدة الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا للطائرة ويحقق اللقب الـ17 في تاريخه خالد الغندور يكشف حقيقة زيادة عدد أندية دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة خالد الغندور يكشف موقف حسام حسن من ضم حسين الشحات لقائمة المنتخب في كأس العالم باريس سان جيرمان يتعثر أمام لوريان رغم صدارته للدوري الفرنسي أتلتيكو مدريد يحسم موقعة فالنسيا ويقترب من دوري الأبطال صلاح يكشف عن تأثره في وداع أرنولد ويهاجم قسوة الجماهير أصدقاء سام مرسي.. إيبسويتش تاون يعود سريعًا للبريميرليج وسط احتفالات تاريخية

سياسة

مصطفى الكمار: الانتهاء من قاعدة البيانات سيحدث طفرة في حل مشاكل مصر

مصطفى الكمار: الانتهاء من قاعدة البيانات الحكومية يساعد في القضاء على الفساد


قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن انتهاء قاعدة البيانات التي تعمل عليها الحكومة بكل مفرداتها من سكن وعقارات وغيرها خلال شهرين سيحدث طفرة في حل العديد من المشاكل الموجودة فى مختلف القطاعات بسبب عدم وجود قاعدة بيانات مميكنة.

وأضاف الكمار أن هناك العديد من الملفات المتوقف حل مشاكلها على وجود قاعدة بيانات واضحة وعلي رأسها ملف الدعم، لافتا إلى أن وجود قاعدة بيانات واضحة أحد أهم العرامل التى تساعد الحكومة فى وصول الدعم لمستحقيه .
وأضاف نائب شبين القناطر أن هذه القاعدة سيكون لها انعكاس واضح أيضًا فى تطوير القطاع الإدارى، كما ستساهم في التخطيط للقرارات المستقبلية،اعتمادًا على بيانات دقيقة.
وأشار الكمار إلى وجود قاعدة بيانات حقيقية سيتيح دمج الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى، إلى جانب وجود قواعد بيانات للاستثمار والمستثمرين، وتقدم خدمات للمواطنين من ضمنها التأمين الصحى وغيرها.
وأوضح الكمار أن إعلان الدكتور على عبد العال عن انتهاء هذه القاعدة خلال شهرين، سيساهم  في مكافحة مختلف أشكال الفساد، عبر بناء قاعدة بيانات من خلال تحقيق الربط بين جميع الجهات والهيئات لتداول البيانات، وتوفير قدر أكبر من الشفافية.