النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 11:28 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل انطلاق الموسم.. حكام الدوري الممتاز يطالبون اتحاد الكرة بزيادة البدلات المالية بعد إلغاء وديتي إسبانيول وجيرونا.. آخر تطورات معسكر الأهلي في إسبانيا آخر تطورات ملف الجفالي في الزمالك قنا تعلن الحرب على المعابر غير الشرعية.. لحماية الأرواح قبل وقوع الكارثة قبل معسكر سبتمبر.. حسام حسن يحدد شرطه لرابطة الأندية استعدادًا للتصفيات في الذكرى التاسعة لنياحته.. دير المحرق يحيي ذكرى الأنبا ساويرس بقداس إلهي شارك فيه عدد من أحبار الكنيسة ”تعليم البحيرة” تنهى استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.. السبت رئيس جامعة قنا يبحث استكمال محور الجامعة الأهلية ويتفقد مسار المشروع ميدانيًا بعد عرض الاتحاد الضخم.. خطة الأهلي لتحصين إمام عاشور وزير الصحة: صحة المصريين أولًا.. نتائج تاريخية في مواجهة السرطان خلال عامين لماذا لا ترتفع أسعار النفط بشكل حاد؟.. صحيفة لوبينيون الفرنسية تُجيب صحيفة فرنسية: حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة

سياسة

مصطفى الكمار: الانتهاء من قاعدة البيانات سيحدث طفرة في حل مشاكل مصر

مصطفى الكمار: الانتهاء من قاعدة البيانات الحكومية يساعد في القضاء على الفساد


قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن انتهاء قاعدة البيانات التي تعمل عليها الحكومة بكل مفرداتها من سكن وعقارات وغيرها خلال شهرين سيحدث طفرة في حل العديد من المشاكل الموجودة فى مختلف القطاعات بسبب عدم وجود قاعدة بيانات مميكنة.

وأضاف الكمار أن هناك العديد من الملفات المتوقف حل مشاكلها على وجود قاعدة بيانات واضحة وعلي رأسها ملف الدعم، لافتا إلى أن وجود قاعدة بيانات واضحة أحد أهم العرامل التى تساعد الحكومة فى وصول الدعم لمستحقيه .
وأضاف نائب شبين القناطر أن هذه القاعدة سيكون لها انعكاس واضح أيضًا فى تطوير القطاع الإدارى، كما ستساهم في التخطيط للقرارات المستقبلية،اعتمادًا على بيانات دقيقة.
وأشار الكمار إلى وجود قاعدة بيانات حقيقية سيتيح دمج الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى، إلى جانب وجود قواعد بيانات للاستثمار والمستثمرين، وتقدم خدمات للمواطنين من ضمنها التأمين الصحى وغيرها.
وأوضح الكمار أن إعلان الدكتور على عبد العال عن انتهاء هذه القاعدة خلال شهرين، سيساهم  في مكافحة مختلف أشكال الفساد، عبر بناء قاعدة بيانات من خلال تحقيق الربط بين جميع الجهات والهيئات لتداول البيانات، وتوفير قدر أكبر من الشفافية.