النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 03:37 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طاقم حكام جزائري لمباراة جورماهيا وبيراميدز ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل مواجهة البنك الأهلي؟ رسميًا.. مانشستر سيتي يضم المغربي أيوب بوعدي حتى 2031 قرار جديد بشأن التحقيق مع الكابتن تامر عبدالحميد وهديل البنا محمد صلاح على رأس قائمة طرابزون سبور لمواجهة فيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي استمرار قبول طلبات التقدم لمسابقة ”جوائز الصحافة المصرية” حتى الخميس 3 سبتمبر 2026 منتخب مصر للبوتشيا يفتتح مشواره في بطولة العالم بمواجهتي هونج كونج وكرواتيا غداً نائب رئيس «هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية و الإنشاءات» يتفقد مشروع «فالي تاورز إيست» بالعبور الجديدة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينتي السادات وسفنكس الجديدة رئيس إنبي ينتقد تقرير محمود ناجي بشأن عقوبة محمد بركات اليوم.. «سوديك» و«نوبو» تطلقان «نوبو ريزيدنسز» بمشروع «أوجامي» فى رأس الحكمة رسميًا.. برشلونة ومصر للطيران يوقعان شراكة تمتد لـ3 مواسم

سياسة

مصطفى الكمار: الانتهاء من قاعدة البيانات سيحدث طفرة في حل مشاكل مصر

مصطفى الكمار: الانتهاء من قاعدة البيانات الحكومية يساعد في القضاء على الفساد


قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن انتهاء قاعدة البيانات التي تعمل عليها الحكومة بكل مفرداتها من سكن وعقارات وغيرها خلال شهرين سيحدث طفرة في حل العديد من المشاكل الموجودة فى مختلف القطاعات بسبب عدم وجود قاعدة بيانات مميكنة.

وأضاف الكمار أن هناك العديد من الملفات المتوقف حل مشاكلها على وجود قاعدة بيانات واضحة وعلي رأسها ملف الدعم، لافتا إلى أن وجود قاعدة بيانات واضحة أحد أهم العرامل التى تساعد الحكومة فى وصول الدعم لمستحقيه .
وأضاف نائب شبين القناطر أن هذه القاعدة سيكون لها انعكاس واضح أيضًا فى تطوير القطاع الإدارى، كما ستساهم في التخطيط للقرارات المستقبلية،اعتمادًا على بيانات دقيقة.
وأشار الكمار إلى وجود قاعدة بيانات حقيقية سيتيح دمج الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى، إلى جانب وجود قواعد بيانات للاستثمار والمستثمرين، وتقدم خدمات للمواطنين من ضمنها التأمين الصحى وغيرها.
وأوضح الكمار أن إعلان الدكتور على عبد العال عن انتهاء هذه القاعدة خلال شهرين، سيساهم  في مكافحة مختلف أشكال الفساد، عبر بناء قاعدة بيانات من خلال تحقيق الربط بين جميع الجهات والهيئات لتداول البيانات، وتوفير قدر أكبر من الشفافية.