21 ألف موظف بـ”توماس كوك” ينضمون للعاطلين وغموض حول تعويضات العملاء

تستمر تداعيات إفلاس شركة "توماس كوك" للسياحة كما ذكرت صحيفة الإندبندنت فى تقريرها، فبعد مرور أسبوع على انهيار الشركة لم يسترد العملاء المتضررين قيمة الحجوزات الملغية وتم إبلاغهم من قبل الهيئة العامة للطيران المدنى بالمملكة المتحدة المسئولة عن تعويضهم أن ينتظروا أسبوعا آخر، ومن المتوقع عدم حصولهم على ما دفعوه قبل ديسمبر القادم، بالإضافة إلى ما حل بـ21 ألف موظف ممن فقدوا عملهم فى أفرع الشركة حول العالم ومن ضمنهم 9 آلاف موظف فى المملكة المتحدة.

 

فى الوقت الذى تستمر فيه جهود الهيئة العامة للطيران المدنى البريطانية لإعادة المسافرين العالقين فى الخارج حيث تم إعادة 150 ألف عميل إلى المملكة المتحدة ومن المتوقع بانتهاء الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل سيكون تم إعادة جميع المسافرين على متن الشركة.

 

وقال الرئيس التنفيذى للهيئة "ريتشارد مورياتي"بحسب ما نشرته الصحيفة، إنهم يعملون على تحديث الموقع الإلكترونى لاستقبال طلبات المتضررين وسيعمل بكامل قوته فى الـ7 من أكتوبر القادم، مضيفًا أن الحجوزات التى تم دفعها عن طريق بطاقات الخصم المباشر سيتم إيداعها فى خلال أسبوعين فى الحسابات البنكية للعملاء، أما الحجوزات التى تم دفعها بطرق أخرى ستستغرق وقتا أطول.

 

وعلى أحد مواقع التواصل الاجتماعى دونت "جيما ادامز" تقول إنها كان من المفترض أن تذهب لقضاء عطلتها بعد أسبوعين والآن يجب عليها الانتظار أسبوعين لتسترد ما دفعته، وأضافت أنه فى اعتقادها أن عملية استرداد الحجوزات يجب أن تتم تبعا للتاريخ وليس وفقا لطريقة الدفع.

 

وتعقيبا على الشكاوى المقدمة من المتضررين عقبت هيئة الطيران المدنى أن التأخير سببه سوء جودة بيانات العملاء المسجلة فى الشركة الأمر الذى استغرق وقتا للتعامل معه.

 

ووفقا للصحيفة فقد فقا "موريارتي" إن عملية الاسترداد هذه هى أكبر بثلاث مرات من أى عملية قامت الهيئة بإدارتها من قبل، مما دفع الهيئة لتطبيق أنظمة جديدة لتمكنهم من حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.

 

وفى حوادث مشابهة أبلغت هيئة الطيران المدنى الأشخاص الذين دفعوا مقابل حجوزاتهم بواسطة بطاقة الائتمان أن يرجعوا الأمر إلى موفر البطاقة الخاصة بهم، لكن البنوك كانت تحيل المتقدمين مرة أخرى إلى الهيئة، بينما يفيد أفاد بعض المسافرين الذين قاموا بالدفع عن طريق بطاقة الخصم المباشر أنه قد تم تعويضهم بالفعل بموجب نظام "استرداد التكاليف".