أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعويض أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم عن بناء وتعلية خزان أسوان (1902)، وإنشاء السد العالى (1960)، فقد انتهت اللجنة التى شكلها الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوضع القواعد والآليات لصرف التعويضات للمستحقين من أهالى النوبة، من الإجراءات اللازمة للوقوف النهائى على رغبات المستحقين للتعويض.

وأوضح مروان، فى بيان له، أن ذلك تم بعد أن قامت لجنة التظلمات بفحص 311 تظلما، استجابت فيها إلى 142 تظلما، ورفضت 165 تظلما، وأرجأت البت فى 4 تظلمات لحين الفصل فى النزاعات القائمة بشأن مستحقى التعويض فيها.

ويجرى إعداد تقرير عن أعمال اللجنة يقدمه وزير شئون مجلس النواب إلى الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يتناول فيه ما تم من إجراءات وصولا إلى عدد المستحقين في كل نوع من أنواع التعويضات (ملكية مساكن وأراضى – حق انتفاع بأراضى – مبالغ نقدية)، وسيتم تحرير مستندات الملكية، وحق الانتفاع، وصرف المبالغ النقدية بأسماء المستحقين للتعويض، لتسليمها إليهم فى احتفالية تقام بهذه المناسبة التاريخية.

وكان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالى النوبة، قد أعلن من قبل مد فترة قبول الرغبات لتنتهى فى 31 يوليو 2019، على أن يتم النظر فى التظلمات والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية يوم 20 أغسطس 2019.