قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حجز قضية رشوة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، للحكم في جلسة 23 سبتمبر.
صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى رئيس المحكمة وعضوية المستشار أشرف العشماوى وخالد الشلقامى. 
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أمر بإحالة علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.
باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية من طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع، بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وكذا طلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي، والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات، وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد، كما كشفت التحقيقات عن طلبة وأخذه عطايا عنية اخرى بقيمة 28 الف جنيه من مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وطلبه لكريمته قلادة من الذهب والألماس بقيمة 24 ألف دنيه أخذتها الأخيرة، كما طلب أيضا تعيينها بشركة جرين لاند جروب براتب شهرى 20 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركته لدى الشركة رئاسته.