أكدت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن الاقتصاد المصرى أصبح أسرع الاقتصادات نموا على صعيد منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولى، كما أن استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم فى جعل مصر وجهة محببة لمستثمرى السندات الذين يبحثون عن عائد.

وأضافت وكالة (بلومبرج) الأمريكية - فى سياق تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن الأوضاع الاقتصادية المستقرة فى مصر سواء كان بالأداء الجيد للجنيه أو تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى فى نحو أربعة أعوام، يعزز احتمالات خفض الفائدة للمرة الأولى فى نحو 6 أشهر خلال اجتماع السياسة المالية للبنك المركزى المرتقب غدا الخميس.

وأوضحت أن 10 محللين من بين 12 استطلعت آراؤهم توقعوا خفض سعر الفائدة على الودائع بما لا يقل عن 100 نقطة أساس على الأقل لتصل إلى 75ر14 %، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد على الدفع بعجلة الاقتصاد صوب النمو، ويؤهل مصر لأن تتبوأ مكانة أهم الوجهات المدرة للأرباح للمستثمرين على صعيد الأسواق الناشئة التى تضررت كثير منها جراء تصاعد وتيرة الحرب بين الولايات المتحدة والصين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن محمد أبو باشا رئيس تحليل الاقتصاد الكلى بمجموعة "هيرمس" قوله" إن الإصلاحات الإيجابية التى أقرتها الحكومة وما تبعها من تراجع فى مستويات التضخم سيوازن من أية آثار مترتبطة على خفض أسعار الفائدة هذا العام بحيث لا تفقد مصر جاذبيتها كوجهة مفضلة لمستثمرى السندات".

من جانبها، قالت رضوى السويفى رئيس قسم الأبحاث فى شركة فاروس القابضة فى القاهرة أن كافة عوامل الاقتصاد الكلى تشير إلى خفض وشيك لأسعار الفائدة، مضيفة أن التراجع فى أسعار الفاكهة والخضروات يعزز احتمالات انخفاض معدل التضخم فى شهر أغسطس أيضا ليظل دون مستوى 10 % حتى نهاية العام الجارى مع تلاشى تدريجى لآثار ارتفاعات العام الماضي.

ولفتت إلى أن قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض الفائدة للمرة الأولى فى 10 أعوام يدعم أيضا أى تحرك مصرى لخفض الفائدة.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال شهر يوليو الماضى ليبلغ 7.8 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذى سجل فيه 13%.