المنظمة المصرية تتقدم بمشروع قانون للجمعيات الأهلية لمجلس الشعب

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمشروع قانون للجمعيات الأهلية إلى الحكومة المصرية ومجلس الشعبالمصري كبديل لمشروع القانون الذي طرحته الحكومة لتعديل القانون رقم 84 لسنة 2002.يذكر أن المنظمة المصرية قامت بعد تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بتشكيل لجنة من خبراء القانون ونشطاء المجتمع المدني والتي قامت بدورها بالإطلاع على القانون المقترح من قبل الحكومة المصرية وقامت بطرح مشروع قانون بديل لهذا القانون يعبر عن وجهة نظر الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وتم جمع توقيعات على هذا المشروع، حيث يقوم هذا المشروع على تحقيق مجموعة من المبادئ.