توقيع اتفاقيات مناطق لوجستية بخمس محافظات بحضور وزير التموين ونائبه

 

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن اليوم الأحد عقود 6 مناطق لوجستية تجارية في محافظات (الفيوم، المنوفية، الشرقية، الأقصر، البحيرة، الدقهلية) على مجموعة من المستثمرين والمطورين لإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية نوعية وأسواق تجارية حديثة بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه.

 

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال حفل التوقيع ، أنه لأول مرة منذ إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية يتم طرح ترسية عدد فرص استثمارية في 6 محافظات ويتقدم للطلب علي هذه الفرص الاستثمارية عدد 14 شركة محلية وإقليمية وأجنبية، موضحا أننا بذلك نصل الي تغطية تجارية لعدد 11 محافظة من إجمالي 27 محافظة، لافتا إلى أنه سيتم طرح 6 فرص جديدة في باقى المحافظات تباعاً بهدف تغطية 17 محافظة من إجمالي 27 محافظة وبنسبة تغطية تقدر بنسبة 63٪‏ في أقل مِن سنتين وبإجمالي مساحات تقدر بـ 340 فدانا وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة و حوالي 300 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

 

وتابع مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المناطق اللوجستية تتضمن إقامة مخازن وأسواق جملة ونصف جملة وأنشطة فرز وتعبئة وتغليف وتبريد وتجميد  ومناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع ، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الاسواق وتحجيم الفاقد والتالف من السلع وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة، وإضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك وتحدث طفرة في ثقافة المجتمع الريفي والحضرى علي حد سواء .

 

وأوضح عشماوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه، رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية المتخصصة وتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع ورفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية فضلاً عن ضبط إيقاع حلقات التداول وزيادة  تنافسية الاسواق، الامر الذي يعود فى النهاية علي المستهلك فى صورة زيادة اتاحة المعروض من سلع وضبط الاسعار وضمان عدم تقلبها.

 

وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار، أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة ومتنوعة في قطاع التجارة الداخلية، هذا القطاع الاستراتيجي والمحوري الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور والمستثمر علي حداً سواء، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة للقطاع وتوطين المزيد من الاستثمارات وخاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئه الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى دوريات الاستثمار العالمية.

 

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة