أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للمتهمين إبراهيم إسماعيل، وعادل محمد إمام، والمؤبد لاثنين آخرين والمشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمين، وبراءة متهم فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فان تلك التهم قد وقعت الغرض جنائى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعب عملًا بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.

 

وجاء فى الحيثيات : نظرا لظروف الدعوة وملابساتها ترى المحكمة اخذ المتهمين من الثامن حتى الحادى عشر لقسط من الرأفة فى نطاق مخولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث أن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمون الأول والخامس والسادس من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابى ومن ثم تقضى المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 

وتابعت الحيثيات : تبين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة، دعما لهذه لاتهامات أنها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك طرحها وعدم التعويل عليها فى إدانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة إليها.

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبى والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

وكشفت التحقيقات من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.