قال المهندس أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، إن مشروعات الغاز تحتاج لاستثمارات كبيرة لتنميتها وتأخذ وقت طويل لتنميتها، مضيفا "وعلينا التأكد من وجود الاكتشافات، وهل الناتج يحقق العائد المتوقع لتغطية التكلفة وغيرها، وكل شهر يوجد اكتشافات ومش عايزين ندوش الناس بالاكتشافات".

 

وأضاف أنه تم تقدير سعر خام برنت بـ68 دولار فى الموازنة الجديدة للدولة، مقابل 67 دولار للحالية، لافتا إلى أن استيراد مصر من الغاز الطبيعى يمثل صفر من الاستهلاك".

 

وبدوره قال المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، إن التحديات التى واجهها القطاع كبيرة، مؤكدا على التزام الهيئة بوعودها فى العامين الماضيين بأن يكون القادم أفضل.

 

وأوضح عز الرجال، أن السنة المالية القادمة 2019/2020 ستشهد علامات متقدمة فى تاريخ القطاع في الفترة القادمة، خاصة بعد تحول مصر من دولة مستوردة إلى دولة مُصدرة للغاز والتوسع في إنتاج الغاز وكذلك الزيت والمتكثفات، وتشغيل معمل مسطرد للتكرير، وهو ما يجعل منطقة القاهرة الكبرى تستكفى من المنتجات البترولية بدلا من الاستيراد، وخلال الموازنة القادمة ستعمل وحدتان على التكرير فى ميدور وأسيوط والسويس، وكلها تحقق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية فى مصر.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية عن  العام المالى  2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.