قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن رئاسة مصر تعمل بعد رئاسة اتحاد البورصات العربية، على صياغة رؤية شاملة لتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في الاقتصاد، عبر تذليل العقبات التي تحول دون ذلك وأهمها انخفاض أعداد الشركات الراغبة في القيد، وهو أمر يجب أن تدرس أبعاده على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط.

وأضاف فريد، أن المنافسة مع أسواق جديدة غير منظمة يرتكن إليها المتعاملين، وتكون مدعومة بتطبيقات تكنولوجية متطورة، فضلا عن التحدي الأكبر وهو العمل وبسرعة على تحسين الصورة الذهنية المغلوطة عن البورصات والتي تتطلب تواصل فعال لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وبالأخص الشباب للادخار التدريجي طويل الأجل.

وتابع: بالإضافة إلى العمل على ربط تحقيق أهدف التنمية المستدامة والتي عادة ما تكون في احتياج إلى استثمارات حكومية بأسواق المال لتكون المشاريع التي تستهدف تنمية المجتمع ممولة من خلال أسواق المال، مع ضرورة الانخراط بشكل كبير وموسع في بيئة ريادة الأعمال والعمل على استحداث منتجات مالية تساعد الشركات الناشئة على الوصول الى التمويل المطلوب.

وأشار إلى أن الشركات تمر بحالة من العزوف عن القيد في البورصات، وهو ما يأخذنا في منحى الإصلاح كجزء من سلسلة القيمة المضافة، واعتبر أنه لن تكون هنالك حلولا سحرية لعمليات الإصلاح.

تابع: «لذا يجب علينا أن نعمل بأنفسنا، وتحسين مستويات العرض من الأوراق المالية، فإذا لم تكن قواعد وأدوات تداول مرنة تسمح بدخول وخروج المستثمر من المجال في أي وقت، فلن يكون هنالك أملًا في التطوير»، مشيرا إلى أهمية تعريف الشركات بعمليات الاستثمار من خلال أسواق رأس المال، وكذلك الادخار، ويجب خلق طبقة متوسطة على المدى الطويل عبر زيادة أعداد الشركات المدرجة، لافتا إلى أن تلك المسئولية لا تقع فقط على عاتق البورصات، إذ أن بنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات الرقابة يقع عليهم أدوارًا في تلك العملية، ويجب أن يتم وضع حلولًا للتطوير بالتعاون بين كافة الجهات.

كانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة  سحر نصر ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ورئيس البورصة محمد فريد، قد افتتحوا، اليوم الثلاثاء المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور 34 دولة والدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي.

فيما قال هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، إن الوزارة في تنسيق دائم مع اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية ومن المرتقب أن تستقبل البورصة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام قريبا جدا.

واقترح توفيق خلال المؤتمر أن يتبنى الاتحاد انشاء جمعية عربية للأوراق المالية أسوة بالجمعية المصرية للأوراق المالية تركز على تبادل الخبرات حول كيفية تطوير وتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في تنمية الاقتصاد وتحسين أحوال الشوب العربية.

وتوقع توفيق أن يتم تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة خلال الربع الثالث من العام الجاري والتي ستعمل على تعزيز السيولة والتداول في البورصة المصرية،  مضيفا أن  وزارته بصدد طرح الشركات الرابحة  في البورصة كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر التي تُجريها الحكومة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن طرح الشركات الحكومية في البورصة يُعد أحد أشكال التعاون مع القطاع الخاص، بخلاف أشكالًا أخرى في هيئة عقود للإدارة والتشغيل، والتشارك في الاستمثارات الاستراتيجية ببعض القطاعات التي تحتاج غلى القطاع الخاص لارتفاع علاقته مع التكنولوجيا والأسواق الدولية.

وخلال كلمته قال الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف والذي يستعد لترك منصبه خلال أيام لصالح رامي الدكاني الأمين العام الجديد لاتحاد البورصات العربية، إن المؤتمر لم  يعد حدثا  إقليميًا فقط، بل تحول ليكون محفلًا دوليًا، يستهدف خلق بيئة أفضل للاستثمار.

فى البداية تساءل «خلف»: هل البورصات تفعل ما ينبغي عليها بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا التكنولوجيا المالية؟، لافتا إلى أن أسواق راس المال العربية بحاجة الى تفعيل وإضافة العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتلك الأسواق.

أضاف أن مُشكلة السيولة في الأسواق العربية لها تأثير سلبي على عملية الاستثمار، خاصة الأجنبي المباشر، ولدينا الكثير من الإجراءات التي يجب ضبطها لمنع تذبذب السوق.