التوصل إلي الصيغة النهائية للدستور الاقتصادي

في سعي نحو تحقيق الإستقرار للإقتصاد المصري وإعتماد سياسة إقتصادية ثابتة تستمر خلال الخمسين عاما القادمة، أعلن الإتحاد المصري العام للغرف التجارية عن إطلاق الصيغة النهائية للدستور الإقتصادي بمشاركة الأحزاب السياسيةوالجامعات المصرية.وسيتم عرض الدستور الجديد علي لجنة وضع الدستور المصري كي يتضمن الدستور المصري بنودا تنص علي النظام الإقتصادي المصري ويكون ملزما للحكومات خلال السنوات المقبلة .ويطالب الخبراء وممثلو منظمات المجتمع المدني بضرورة أن يتضمن الدستور الإقتصادي الجديد بنودا تحمي المستهلكين وتقوي من دور رقابة الدولة علي النشاط الإقتصادي وحماية المنافسة بين الشركات.ويتخوف الكثيرون من طرح فكرة الدستور الإقتصادي خلال المرحلة الحالية بسبب الخلاف القائم بين الأحزاب والتيارات علي الساحة فيما يخص وضع الدستور المصري وعدم الإستقرار السياسي والأمني في مصر خلال المرحلة الحالية.وستشهد الفترة القادمة طرح الدستور الإقتصادي في صورته النهائية علي منظمات المجتمع المدني وجمعيات الأعمال وكل الجهات المهتمة بالنشاط الإقتصادي لإبداء الرأي بشأنه قبل طرحه علي لجنة إعداد الدستور المصري .