حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام في التحكيم رقم 54 لسنة 2010، المقام من  وزير الري والموارد المائية بصفته ضد شركة أنابيب البترول، بإلزام الشركة بأن تؤدي للوزارة مبلغ مليون و986 ألف و588 جنيه تعويضاً عن التلفيات التي لحقت بمحطتي رفع المياه بسمالوط بالمنيا نتيجة تسرب كمية من غاز البترول ونشوب حريق بالمحطتين. 

 

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها ان وقائع القضية التحكيمية ترجع إلى تقدم وزير الموارد المائية والري بصفته ضد الشركة  طلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدها بأداء مبلغ 4 مليون و303 ألف و135 جنيه على سند أنه بتاريخ 3 ديسمبر 2009 نشب حريق بناحية زمام قرية 7 مهاجرين ـ مركز سمالوط ـ محافظة المنيا نتيجة تسرب كمية من غاز البترول (النافث) من خط أنابيب البترول أسيوط التبين المملوكة للشركة المحتكم ضدها تسبب في الحريق المذكور في حدوث تلفيات في محطتي رفع المياه على ترعة الطلياني (القمادير) الموصلة لقرية 7 مهاجرين، وقدرت الخسائر لهذا الحريق بالمبلغ المطالب به، وقد قضت هيئة التحكيم بمبلغ المشار إليه وفقاً لما اطمأنت له من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لمباشرة المأمورية المكلفة بها من قبل هيئة التحكيم، على أساس ما أنفقته الوزارة في إصلاح التلفيات لمحطتي المياه المضرورتين من الحريق، وبناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

  الجدير بالذكر أن الشركة المحكوم ضدها أقامت إشكالاً ضد وزير الموارد المائية والري بصفته قيد برقم 6 لسنة 2018 أمام هيئة التحكيم لوقف تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه وبجلسة 4/3/2019 حكمت الهيئة بإجماع الآراء في مادة تنفيذ وقتية بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وألزمت المستشكل بصفته بالمصروفات، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي يضيف للخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به.

 

جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.