النهار
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 04:19 صـ 17 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السجن 3 سنوات لتاجر مسلح متهم بالاتجار في الترامادول ببورسعيد حريق مفاجئ داخل سرفيس بالمحلة.. ونجاة الركاب بأعجوبة تعيين ”جمعة قطب” مديرًا لمديرية التموين بالفيوم خلفًا لـ ”سامح شبل” جامعة طنطا الأهلية تعلن ظهور نتيجة القبول بالمرحلة الأولى وتحدد مواعيد إنهاء إجراءات التقديم ”تضامن الغربية” تكرم 126 جمعية خيرية في احتفالية كبرى تقديرًا لدورها الطبي والمجتمعي مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري :القصف الإسرائيلي الغاشم على الدوحة خرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة سلطنة عُمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر نقيب الإعلاميين يشارك في اجتماع نقابة الصحفيين لرسم خريطة تطوير الصحافة المصرية منتخب مصر يعود من بوركينا فاسو بتعادل سلبي.. رفع رصيده للنقطة 20 وانفراد بالصدارة الأولى مخاوف من اندلاع حرب .. تتصاعد حدة التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية خبير بريطاني: يبدو أن زيلينسكي يستعد أكثر فأكثر للنهاية بعد نجاح ”بنات همام”.. بلال صبري يطلق تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد ويشيد بموهبة ابنته كنزي

اقتصاد

نقل «الشرقية للدخان» للعمل بقانون 159 بعد الطرح في البورصة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، على توفيق أوضاع الشركة وتحويلها من أحكام قانون 203 لسنة 1991 إلى العمل بالقانون 159 لسنة 1981، وذلك في ضوء انخفاض نسبة مساهمة القابضة للصناعات الكيماوية والشخصيات الاعتبارية العامة والبنوك العامة إلى 50.5% من أسهم الشركة.

وأكدت الجمعية حرصها على حقوق العاملين بالشركة ومكتسباتهم ولفت نظر مجلس إدارة الشركة الشرقية على إعادة هيكلة العمالة وعمل تدريب تحويلي لاستعاضة الأعداد التي تخرج للتقاعد وإيجاد البديل بنفس الكفاءة لتجنب الفراغ الإداري.

ومن جانبه قال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية، إن تحويل الشركة الشرقية لقانون 159 يستلزم تعديل النظام الأساسي وتعين مجلس إدارة جديد ومحاسب قانونى مؤكدا عدم تاثر العمالة بتغيير القانون.

وطرحت الشركة القابضة الكيماوية 4.5% من حصتها فى الشركة الشرقية للدخان في البورصة لتنخفض نسبة ملكية القابضة من 55 إلى 50.5% وذلك ضمن المرحلة الأولى برنامج الطروحات الحكومية ويمثل هذا الإجراء خطوة أولى في إطار تنفيذ لدعم وتنشيط البورصة المصرية والمساهمة في زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التي سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيًا لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.