النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 12:33 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اختتام امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين بدار الإفتاء المصرية مادورو : احتجاز أمريكا لناقلة نفط فنزويلية ”قرصنة بحرية” منال عوض وخالد فهمي يبحثان التعاون فى المجالات المشتركة شقة سكنية حولوها محلات.. لحظة إزالة بناء مخالف بمدينة نجع حمادي في قنا اللجنة العامة بالوراق وأوسيم ومنشأة القناطر تعلن الحصر النهائي لأصوات المرشحين البحر الأحمر السينمائى الدولى يكرم عددا من صناع السينما بحفل ختام دورته الخامسة “كولونيا” يفوز بجائزة فيلم العلا بتصويت الجمهور في مهرجان البحر الأحمر البحر الأحمر السينمائي يسدل الستار على نسخته الخامسة ويعلن القائمة الكاملة للجوائز “اللي باقي منك” يحصد اليسر الفضية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي “أرض ضائعة” يحصد اليسر الذهبية.. ليلة تتويج كبرى في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي تسريب غاز يهز منطقة إمبابة.. ومدير الأمن ينتقل لموقع الحادث شيرين عبد الوهاب تخسر قضيتها ضد المنتج محمد الشاعر… والمحكمة ترفض التزوير

اقتصاد

نقل «الشرقية للدخان» للعمل بقانون 159 بعد الطرح في البورصة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، على توفيق أوضاع الشركة وتحويلها من أحكام قانون 203 لسنة 1991 إلى العمل بالقانون 159 لسنة 1981، وذلك في ضوء انخفاض نسبة مساهمة القابضة للصناعات الكيماوية والشخصيات الاعتبارية العامة والبنوك العامة إلى 50.5% من أسهم الشركة.

وأكدت الجمعية حرصها على حقوق العاملين بالشركة ومكتسباتهم ولفت نظر مجلس إدارة الشركة الشرقية على إعادة هيكلة العمالة وعمل تدريب تحويلي لاستعاضة الأعداد التي تخرج للتقاعد وإيجاد البديل بنفس الكفاءة لتجنب الفراغ الإداري.

ومن جانبه قال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية، إن تحويل الشركة الشرقية لقانون 159 يستلزم تعديل النظام الأساسي وتعين مجلس إدارة جديد ومحاسب قانونى مؤكدا عدم تاثر العمالة بتغيير القانون.

وطرحت الشركة القابضة الكيماوية 4.5% من حصتها فى الشركة الشرقية للدخان في البورصة لتنخفض نسبة ملكية القابضة من 55 إلى 50.5% وذلك ضمن المرحلة الأولى برنامج الطروحات الحكومية ويمثل هذا الإجراء خطوة أولى في إطار تنفيذ لدعم وتنشيط البورصة المصرية والمساهمة في زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التي سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيًا لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.