تواصل الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، مناقشة أعضاء لجنة الخبراء الذين أعدوا تقارير الفحص فى إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

 

 

 

وناقشت المحكمة عبد الحكيم خميس أحد أعضاء لجنة فحص أوراق القضية، وأكد على أن ما أتضح للجنة وجود مخالفات مالية بصرف مبالغ غير مستحقة دون استمارات أو مذكرات، مشيرا الى أن العبرة فى الحسابات هى استمارات صرف 132 ع.ح، وما تم كشفه خلال عمل اللجنة ظهور 13 مليون جنيه فقط مصروفات عن عامى 2000 و2001 بمذكرات عرض.

 

 

وأضاف الشاهد، أن وزارة الداخلية لم تمد اللجنة بالمستندات والاستمارات الكافية، وأن هناك بند يدعى مصاريف سرية فى الوزارة، يتم صرفه وعرض تفاصيله على الجهاز المركزى فى نهاية العام، مؤكدًا على أن اللجنة وجهت مخاطبات لوزارة الداخلية للإفادة بمستندات أو استمارات تكشف عن حقيقة مبلغ 688 مليون جنيه، الإ أن الوزارة لم تواف اللجنة بأى مستندات تخص ذلك.

 

 

وعن سؤال المحكمة للشاهد عن وجود بند احتياطات أمنية، وهنا رد الشاهد: " يوجد بند المصروفات السرية ويقدم الوزير مذكرة بها فى نهاية العام ".

 

 

وعن سؤال النيابة العامة هل المبالغ التى كانت تصرف تحت بند الاحتياطات الأمنية تندرج تحت بند محاسبى صحيح وفق قوانين المالية.. وهنا رد  الشاهد قائلا: "لا يوجد بند تحت  مسمى احتياطات أمنية فى الموازنة العامة للدولة "، وهنا اعترض الدفاع على سؤال النيابة.

 

 

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.

 

 

 

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة  بإلزام  حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث"  برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

 

 

 

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

 

 

 وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.