التفاصيل الكاملة للسندات التي ستصدرها المالية.. مصادر: 4 طروحات محتملة.. وخبير: 5 أسباب وراءها

 

تسعى وزارة المالية لإصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والسندات الخضراء، بأسواق المال العالمية خلال العام المالي 2018/ 2019، عبر طرح سندات دولية صديقة للبيئة، وقامت وزارة المالية بطرح ثلاثة مناقصات لاختيار المستشارين القانونين (المحلى والدولي) ومجموعة البنوك (مديري الطرح)، وحصلت المالية علي عروض 36 عرضا فنيا وماليا طبقا للاشتراطات التي تم تحديدها من قبل وزارة المالية، وتمت الترسية على مستشار قانونى محلى وهو مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة – مستشار قانونى محلي، ومكتب Dechert - مستشار قانونى دولي كمستشار قانونى دولي لتمثيل وزارة المالية في جميع إصداراتها الدولية حتى نهاية العام المالي 2018/2019، بجانب اختيار 4 بنوك استثمارية دولية (للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة الدولار الأمريكي)، وهى (Citi Bank – JP Morgan – HSBC – Goldman Shachs )، و4 بنوك استثمارية دولية (للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو)، وهى BNP Paribas – Natixis – Alex Bank “San Paolo” – Standard Chartered ، كما يتم الاستعانة بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر للمعاونة في كلا الطرحين.

من جانبها كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، إنه سيتم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين ٥ إلي ٧ مليار ما بين عملات مقومة بالدولار واليورو والين الياباني والسندات الخضراء، موضحا أنه سيتم عقد أولي جلسات التجهيز لطرح السندات الدولية بعملتي الدولار واليورو الأسبوع المقبل، مع مديري الطرح الفائزين والمستشارين القانونيين المحليين والدوليين.

وأكدت المصادر علي أن الطروحات ستتمثل في شكل أربع طروحات، بقيمة تتراوح بين ٥٠٠ مليون ومليار بعملة الين الياباني و٥٠٠ مليون ومليار سندات خضراء، و٣ مليار دولار بعملة الأمريكية الدولار، و٢ مليار بالعملة الأوربية اليورو، 

وأوضحت المصادر علي أن الأسبوع المقبل، خلال الاجتماع مع مديري الطرح سيتم تحديد موعد الطرح، والأسواق التي سيتم بها الطرح.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الشرقاوي، إن طرح السندات الدولية أصبح لا مفر منه، لاستمرار العملية الاصلاحية التي تعمل الحكومة المصرية علي تنفيذها خلال المرحلة الحالية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تمويل عجز الموازنة وتمويل المشروعات القومية وزيادة الاحتياطي الأجنبي، وزيادة الثقة في الاقتصادي القومي، وجذب مزيد من الاستثمارات، كلها أدوات تسعي وزارة المالية والحكومة المصرية تحقيقها خلال المرحلة المقبلة.