بيان المبادره الشعبيه لانقاذ الجيش والدولة ببورسعيد

بورسعيد : مياده حمدىتحت عنوان انقذوا هيبة جيش مصر ، انقذوا شرف مصر و كرامة جيشنا واجهة لقوة بلدنا قامت حركة المبادرة الشعبية لإنقاذ الجيش والدولة ببورسعيد بتوزيع بيان على كل مساجد بورسعيد مساء أمس وصباح اليوم ، وجهت فيه الحركة نداء إلى كل مصرى مهما كان انتماؤه السياسى أو الدينى بالتوحد على هدف واحد وهو حب مصر وإنقاذها مما تمر به الآن ..بدأت الحركة بيانها بمجموعة من الجمل الافتتاحية فى صدر البيان مثل جيشنا يحمينا من أعدائنا جيشنا يحمى أرضنا ويؤمن حدودنا جيش مصر ميعريش بنات مصر جيش مصر ليه يموت منه جنود على الحدود ونقعد شهرين نستنى اعتذار اليهود جيش مصر أمننا وأماننا ..واقترح بيان المبادرة الشعبية لإنقاذ الجيش والدولة أن يتم انتخاب رئيس مجلس الشعب مع أول انعقاد للمجلس يوم 22 يناير وترشيح عضو واحد عن كل تيار سياسى حتى إذا كان حاصلا على مقعد واحد فى البرلمان بالإضافة لممثل واحد عن كتلة المستقلين وذلك بهدف تشكيل مجلس انتقالى يعلن عن تكوينه فى 25 يناير وتسلم له السلطة بكل الصلاحيات السياسية والتنفيذية فى الدولة فى 11 فبراير ..كما اقترح البيان أن يقوم رئيس مجلس الشعب باعتباره صاحب الشرعية بدعوة المؤسسة العسكرية لتحمل مسئولياتها تجاه الوطن بتأمين شامل لكافة مؤسسات الدولة ضد آى عمل تخريبى خارجى أو داخلى إيمانا منا بقدرة القوات المسلحة على استكمال دورهم الوطنى فى حماية أمن مصر بعد تصريحات المؤسسة العسكرية عن وجود مخططات تستهدف أمن مصر وسلامة شعبها ..وأشار البيان إلى ضرورة تشكيل لجنة قانونية من قضاة مصر المشهود لهم بالنزاهة لمراجعة كل ما أصدره المجلس العسكرى من قرارات وتعديلات فى القوانين المصرية وعرض ذلك على مجلس الشعب المنتخب لإعادة النظر فيها وأهمها المرسومين بالقانونين 45 ، 47 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ..وطالب البيان بضرورة سرعة تشكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتحديد الحلول العاجلة للنهوض بالاقتصاد المصرى بعد مروره بأزمة طاحنة نتيجة القرارات التى اتخذها المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية والذى وصفها البيان بأنها خاطئة ، بالإضافة الى رفع توصية للمجلس الأعلى للقضاء بضرورة تشكيل محاكم مختصة محاكم ثورة بنظر قضايا الفساد وقتل المتظاهرين من رجال النظام السابق ومن يوجه إليه التهم من بقايا النظام السابق فى السلطة حاليا للعمل على إنهاء تلك المحاكمات بما يمثل العدل فى القصاص منهم تحقيقا لاستقرار البلاد .