تشريعات بيئية مرتقبة.. كيف سيستفيد المواطن؟ النائب وفاء السرنجاوي تجيب

أكدت وفاء السرنجاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس النواب في تصريح للنهار ، أن لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب تلعب دورًا مهمًا في دعم وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطوير الأفرع الإقليمية بالمحافظات، مشيرة إلى أن هذا الدور يأتي في إطار التعاون المستمر والتنسيق الدائم بين اللجنة والوزارة.

وأوضحت النائبة أن هذا التعاون يهدف إلى مناقشة أوضاع الأفرع الإقليمية على أرض الواقع، ورصد التحديات التي تواجهها في مختلف المحافظات، سواء على المستوى الإداري أو الفني، مع العمل على تطوير أداء هذه الفروع ورفع كفاءة البنية الإدارية والفنية بها، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن لجنة الطاقة والبيئة تحرص على تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارة ومجلس النواب لدعم التشريعات والسياسات البيئية والتنموية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الحث على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالمحافظات، بما يسهم في بناء قدراتهم ورفع كفاءة الأداء البيئي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشارت النائبة إلى أن الدور الأشمل للجنة الطاقة والبيئة يتمثل في دعم جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطوير المنظومة البيئية بشكل متكامل، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مثل وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في الحفاظ على النظام البيئي، والتعامل مع التغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى القريب والبعيد.

وحول أبرز القضايا التي يتم التركيز عليها تحت قبة البرلمان، أكدت النائبة وفاء السرنجاوي أن البرلمان يضع على رأس أولوياته جميع القضايا التي تتعلق بمصلحة المواطن، والعمل على تخفيف أي أعباء واقعة عليه، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات تشريعية ورقابية موسعة لدعم كفاءة الأداء البيئي بالمحافظات.

وأوضحت أن من بين هذه التحركات بعض التعديلات المرتقبة على قانون الطاقة النووية، إلى جانب مناقشة عدد من المشروعات البيئية الأخرى التي تعود بفوائد متعددة على البيئة والمجتمع، مؤكدة أن الإعلان عن هذه المشروعات سيتم بشكل رسمي فور الانتهاء من مناقشتها داخل البرلمان واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

وفيما يتعلق بكيفية ضمان عودة النفع على المواطن والبيئة معًا من أي تعديلات تشريعية تخص القوانين البيئية، أكدت النائبة أن الأمر يتطلب اتباع مجموعة من الخطوات العملية، في مقدمتها إجراء تقييم شامل للأثر البيئي للمشروعات الجديدة، ودراسة انعكاساتها على الصحة العامة والبيئة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان والاستدامة.

كما شددت على أهمية المشاركة المجتمعية، من خلال إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات البيئية، بما يعزز من قبول هذه المشروعات ويضمن توافقها مع احتياجات المواطنين، إلى جانب التركيز على التدريب والتوعية، عبر تدريب العاملين في مجالات البيئة والطاقة، وتوعية المواطنين بأهمية الطاقة المتجددة وكيفية التعامل معها بأمان.

وأكدت في هذا السياق ضرورة وجود آليات رقابة ومتابعة صارمة، تضمن الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في تنفيذ المشروعات البيئية، وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما يخدم المواطن ويحافظ على الموارد البيئية للأجيال القادمة.