عاقبت المحكمة التأديبية العليا، 22 موظفا بقطاع القنوات المتخصصة باتحاذ الإذاعة والتلفزيون، بخصم أجر شهر من راتب كل منهم، ومعاقبة مدير إدارة الإكسسوار بخصم أجر شهرين من راتبه، وذلك لتغيبهم عن العمل لعدة أيام، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم.

 

كما برأت المحكمة مدير الإدارة العامة للفنون التشكيلية بالقنوات المتخصصة من التهم المنسوبة إليه، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المحالين بصفتهم ينتمون لاتحاذ الإذاعة والتلفزيون تغيبوا عن العمل لعدة أيام بدون أى أعذار، وذلك لاعتراضهم على قيام رئيسهم في العمل "مدير الإدارة العامة للفنون التشكيلية" بتكليف أحد الموظفين من فنى الاكسسوار بالإدارة بإمساك سجل الحضور المخصص لتوقيع الفنيين، مما أثار احتجاجًا بين العاملين، مدعين بأنه يتعمد الوشاية بهم لدي المدير العام، ودفعهم ذلك بالامتناع عن الحضور، وقيامهم بالتوقيع في أيام عدم تواجدهم بما يفيد الحضور بالمخالفة للوائح والتعليمات .

وبشأن المخالفة المنسوبة لمدير إدارة الاكسسوار، بإعداده بيان صرف الحوافز الدورية ومقابل الحلقات عن شهر سبتمبر متضمنا ما يفيد حضور المخالفين من الأول حتى الثانى والعشرين كامل أيام الشهر، واعتماده للدفتر الذي يفيد بحضور الفنيين خلال 30 يوما بالشهر بالاستديوهات برغم علمه بعدم تواجد الفنيين بالعمل، وقيامهم بالتوقيع بالحضور والإنصراف على خلاف الحقيقة، ترتب على ذلك صرفهم تلك المستحقات بنسبة 100%؜ لكل منهم بالمخالفة للحقيقة ودون وجه حق مما أضر بأموال جهة عملهم .

وأضافت المحكمة، أنه بشأن حكم براءة المحالة الأخيرة والمنسوب لها تقاعسها عن تكليف أحد العاملين بإدارة الاكسسوار بإمساك سجل الحضور خلفا للمحال 22، مما ترتب عليه قيام 23 موظفا بالتوقيع بالسجل عن أيام تغيبوا بها، ولم تثبت هذه المخالفة في حقها، لأنها رفعت مذكرة إلى نائب رئيس القطاع تفيد بإسنادها مسئولية دفتر الحضور والانصراف لأحد الموظفين، فهو ليس مطلوب من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإدارية، ومن ثم يكون الاتهام غير قائم على سند صحيح.