شعبان خليفة : قانون العمل الجديد به عوار دستورى يهدر حقوق العمال

 

قال شعبان خليفة القيادي العمالي  إن مشروع قانون العمل الجديد  المقدم من لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت علية بصفة نهائية به عوار دستورى فى بعض المواد وبه تناقدات وتضارب بين المواد بعضها البعض 

و اشار إلى أن القانون بصيغته الحالية ينتهك حقوق العمال العمال لصالح رجال الأعمال ، ولا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافى من الأمان الوظيفي فى المادة 69 والمادة 129 من مشروع قانون العمل الجديد 

كما توسع المشرع وأعطى سلطه لأصحاب الأعمال  فى استخدام  شركات توريد العمالة فى المادة 44 و55 من مشروع القانون

و اضاف بأن القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال  فى الفقرة 19 من باب التعاريف ، والتى تعرف المفاوض العمالى بشرطة المجحف بأن يقوم العمال بتفويض المفوض العمالى بموجب سند رسمى ( عمل توكيل رسمى بالشهر العقارى ) ممن يؤدى إلى استحالة التفاوض  بسب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والانتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقارى لعمل تفويض؟ 

وضيع حق عاملات المنازل  فى المادة 4  فقرة 2 من مواد الأحكام العامة بسبب أهم غير مخاطبون بهذا القانون. ؟؟

و اضاف بأن التوسع فى إنشاء الصناديق ، مثل ( صندوق التدريب ، صندوق الجزاءات ، صندوق العمالة غير المنتظمة  الخ الخ ) لا يحقق حقوق العمال لأن معظم هذه الصناديق عبارة عن جمع جبايه من أصحاب الاعمال دون  وجه حق ولم يستفيد منها العمال وأصحاب الأعمال استفادة واضحة تذكر ..

و اوضخ خليفة أن هذا المشروع أهدر حق العمال فى الأجر العادل ولائق الذى يضمن التوازن بين الأجور الثابتة،  والأجور التى انهكت العمال بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال المصرين ، وذلك بأن حدد فى المادة 12 من باب الأحكام  بأن حدد العلاوة الدورية سنوية ( 7% فقط من الأجر الأساسي  بالتأمينات ) وبذلك النص سوف يتقاضى العامل بضع جنيهات هى قيمة العلاوة الدورية السنوية. .؟

ووضع فى باب الاجور مواد من شأنه القضاء على أحلام العمال فى صرف ال 10% علاوة غلاء المعيشة التى جرى العرف على صرفة الأول من يوليو من كل عام منذو عام 1987 م نهائيا؟

كما أن هناك عبارات مطاطية فى القانون تحتمل التفسير والتاؤيل الخاطىء و تساءل لا أدرى لماذا ولصالح من ؟

هذا القانون لا يعمل لصالح العمل والانتاج  والاقتصادية الوطنى

و اختتم بأن هذا القانون اسواء من قانون 12سنة 2003م لا بل هو الاسواء على الإطلاق فى تاريخ الحركة العمالية المصرية