النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 03:23 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من ميادين حرب أكتوبر إلى فقدان البصر.. حكاية صالح زكي «الأب القدوة» بالإسماعيلية رحلة توصيل انتهت بالسرقة.. سقوط 3 متهمين استولوا على توك توك وهاتف قائده بشبرا الخيمة قبل توزيعها بالأسواق.. ضبط 18 طنًا من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مصنع بالعبور «مهمش».. محمد مراد يكشف دور الدرندلي في اتحاد الكرة محمد مراد يفجر مفاجآت عن أزمات منتخب مصر.. ورد فعل محمد صلاح نجم برشلونة السابق: حمزة عبدالكريم مهاجم مثالي.. وسيكون له مستقبل كبير مع الفريق رئيس «سيكو» لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي رفع أسعار شرائح الذاكرة وزاد تكلفة الهواتف المصنعة محلياً «حدوتة» أحمد حلمي.. حين ينسى البطل كل شيء إلا طفولته في واقعة ”فتاة الطالبية” السجن 3 سنوات لحارس أمن بتهمة هتك عرض في مصلى سيدات بعد إصابتهن بالإغماء والاختناق في مدرسة النعام التجارية.. تفاصيل الحالة الصحية لـ32 طالبة أشرف عباس يكتب: ما لا تقوله الحكومة حين تنفي عمر كمال: لن أوصي بحذف أغاني بعد وفاتي.. صوتي موجود في كل البيوت المصرية

تقارير ومتابعات

شعبان خليفة : قانون العمل الجديد به عوار دستورى يهدر حقوق العمال

شعبان خليفة
شعبان خليفة

 

قال شعبان خليفة القيادي العمالي  إن مشروع قانون العمل الجديد  المقدم من لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت علية بصفة نهائية به عوار دستورى فى بعض المواد وبه تناقدات وتضارب بين المواد بعضها البعض 

و اشار إلى أن القانون بصيغته الحالية ينتهك حقوق العمال العمال لصالح رجال الأعمال ، ولا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافى من الأمان الوظيفي فى المادة 69 والمادة 129 من مشروع قانون العمل الجديد 

كما توسع المشرع وأعطى سلطه لأصحاب الأعمال  فى استخدام  شركات توريد العمالة فى المادة 44 و55 من مشروع القانون

و اضاف بأن القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال  فى الفقرة 19 من باب التعاريف ، والتى تعرف المفاوض العمالى بشرطة المجحف بأن يقوم العمال بتفويض المفوض العمالى بموجب سند رسمى ( عمل توكيل رسمى بالشهر العقارى ) ممن يؤدى إلى استحالة التفاوض  بسب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والانتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقارى لعمل تفويض؟ 

وضيع حق عاملات المنازل  فى المادة 4  فقرة 2 من مواد الأحكام العامة بسبب أهم غير مخاطبون بهذا القانون. ؟؟

و اضاف بأن التوسع فى إنشاء الصناديق ، مثل ( صندوق التدريب ، صندوق الجزاءات ، صندوق العمالة غير المنتظمة  الخ الخ ) لا يحقق حقوق العمال لأن معظم هذه الصناديق عبارة عن جمع جبايه من أصحاب الاعمال دون  وجه حق ولم يستفيد منها العمال وأصحاب الأعمال استفادة واضحة تذكر ..

و اوضخ خليفة أن هذا المشروع أهدر حق العمال فى الأجر العادل ولائق الذى يضمن التوازن بين الأجور الثابتة،  والأجور التى انهكت العمال بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال المصرين ، وذلك بأن حدد فى المادة 12 من باب الأحكام  بأن حدد العلاوة الدورية سنوية ( 7% فقط من الأجر الأساسي  بالتأمينات ) وبذلك النص سوف يتقاضى العامل بضع جنيهات هى قيمة العلاوة الدورية السنوية. .؟

ووضع فى باب الاجور مواد من شأنه القضاء على أحلام العمال فى صرف ال 10% علاوة غلاء المعيشة التى جرى العرف على صرفة الأول من يوليو من كل عام منذو عام 1987 م نهائيا؟

كما أن هناك عبارات مطاطية فى القانون تحتمل التفسير والتاؤيل الخاطىء و تساءل لا أدرى لماذا ولصالح من ؟

هذا القانون لا يعمل لصالح العمل والانتاج  والاقتصادية الوطنى

و اختتم بأن هذا القانون اسواء من قانون 12سنة 2003م لا بل هو الاسواء على الإطلاق فى تاريخ الحركة العمالية المصرية

موضوعات متعلقة