النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:42 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحدهما خلال العمرة والآخر بمسقط رأسه.. رحيل شقيقين من قنا في ساعة واحدة فوز عبد الفتاح أبو زهرة بلقب أول الأوائل عالميًا للقرآن الكريم بقطر صحة بني سويف تبدأ خطواتها التمهيدية لتأهيل المستشفيات لمسار الاعتماد عشان والدها فسخ خطوبتها.. فتاة تنهي حياتها شنقًا داخل غرفتها في قنا محمود عودة لـ«النهار»: الصرف الصحي بالإسكندرية شريك أساسي في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة مصادر مطلعة لـ«النهار»: لا صحة لاختفاء ملك الأردن وولي العهد.. وشائعات المروحية تستهدف إثارة الفوضى والبلبلة بالمملكة وزراء خارجية مصر ودول عربية وإسلامية يرحبون بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًّا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية... لانا نسيبة.. من مقعد الدبلوماسية في مجلس الأمن إلى سباق قيادة الأمم المتحدة.. أول سيدة عربية تترشح لمنصب الأمين العام جامعة الدول العربية تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية (مستقبل وطن) يوقع بروتوكول تعاون مع الشباب والرياضة لتطوير 27 مركز شباب على مستوى الجمهورية مصر في خريطة النمو السكاني العربي.. ماذا تكشف توقعات عام 2050؟ تحديد موعد ختام دورة pro الأولى وتسليم الشهادات لـ26 مدربًا مصريا

تقارير ومتابعات

شعبان خليفة : قانون العمل الجديد به عوار دستورى يهدر حقوق العمال

شعبان خليفة
شعبان خليفة

 

قال شعبان خليفة القيادي العمالي  إن مشروع قانون العمل الجديد  المقدم من لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت علية بصفة نهائية به عوار دستورى فى بعض المواد وبه تناقدات وتضارب بين المواد بعضها البعض 

و اشار إلى أن القانون بصيغته الحالية ينتهك حقوق العمال العمال لصالح رجال الأعمال ، ولا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافى من الأمان الوظيفي فى المادة 69 والمادة 129 من مشروع قانون العمل الجديد 

كما توسع المشرع وأعطى سلطه لأصحاب الأعمال  فى استخدام  شركات توريد العمالة فى المادة 44 و55 من مشروع القانون

و اضاف بأن القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال  فى الفقرة 19 من باب التعاريف ، والتى تعرف المفاوض العمالى بشرطة المجحف بأن يقوم العمال بتفويض المفوض العمالى بموجب سند رسمى ( عمل توكيل رسمى بالشهر العقارى ) ممن يؤدى إلى استحالة التفاوض  بسب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والانتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقارى لعمل تفويض؟ 

وضيع حق عاملات المنازل  فى المادة 4  فقرة 2 من مواد الأحكام العامة بسبب أهم غير مخاطبون بهذا القانون. ؟؟

و اضاف بأن التوسع فى إنشاء الصناديق ، مثل ( صندوق التدريب ، صندوق الجزاءات ، صندوق العمالة غير المنتظمة  الخ الخ ) لا يحقق حقوق العمال لأن معظم هذه الصناديق عبارة عن جمع جبايه من أصحاب الاعمال دون  وجه حق ولم يستفيد منها العمال وأصحاب الأعمال استفادة واضحة تذكر ..

و اوضخ خليفة أن هذا المشروع أهدر حق العمال فى الأجر العادل ولائق الذى يضمن التوازن بين الأجور الثابتة،  والأجور التى انهكت العمال بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال المصرين ، وذلك بأن حدد فى المادة 12 من باب الأحكام  بأن حدد العلاوة الدورية سنوية ( 7% فقط من الأجر الأساسي  بالتأمينات ) وبذلك النص سوف يتقاضى العامل بضع جنيهات هى قيمة العلاوة الدورية السنوية. .؟

ووضع فى باب الاجور مواد من شأنه القضاء على أحلام العمال فى صرف ال 10% علاوة غلاء المعيشة التى جرى العرف على صرفة الأول من يوليو من كل عام منذو عام 1987 م نهائيا؟

كما أن هناك عبارات مطاطية فى القانون تحتمل التفسير والتاؤيل الخاطىء و تساءل لا أدرى لماذا ولصالح من ؟

هذا القانون لا يعمل لصالح العمل والانتاج  والاقتصادية الوطنى

و اختتم بأن هذا القانون اسواء من قانون 12سنة 2003م لا بل هو الاسواء على الإطلاق فى تاريخ الحركة العمالية المصرية

موضوعات متعلقة