تمكنت هيئة قضايا الدولة من الحصول على حكم قضائى هام ينعش الخزانة العامه بمبلغ بـ8.7 ملايين جنيه فى قضية أراضى، وذلك في إطار حرص الهيئة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.

 

وصرح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قطاع الأمانة العامة، بأنه حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإدارى لصالح الدولة.

وقضت المحكمة في الشق العاجل في الدعوى رقم 7530 لسنة 73ق، التي أقامها بعض المواطنين ضد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وآخرين بصفاتهم، بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.

ترجع وقائع القضية إلى إقامة بعض المواطنين الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية بإعادة طرح أراضي للبيع بطريق المزاد العلنى لمساحة 21 ألف فدان، بمنطقة سهل الطينة، بمحافظة بورسعيد ـ شرق القناة ـ ، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإدارى المشار إليه.

وقد قضت المحكمة في الدعوى بالمنطوق سالف البيان، وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.