استمعت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية إلى مرافعة المتهمين الأربعة بمستشفى المطرية، بتهمة الإهمال والتقصير فى أداء وظيفته، مما تسبب فى مصرع سارة أبو بكر، الطبيبة، داخل حمام مستشفى المطرية العام.

 

وطالب دفاع المتهمين التأجيل للإطلاع والإعلان بالدعوى المدنية وتعويض قدره 10 آلاف جنيه، والتمس الدفاع سماع أقوال شاهدى الإثبات محمود عبد الظاهر فنى الكهرباء بالمستشفى، وعطيات عبد العزيز القائمة على تنظيف سكن الطالبات، واستدعاء القائمين على معاينة مكان وفاة المجنى وعليها واستدعاء الطبيب للشرعى لسؤاله لوجود تناقض بين التقارير الطبية واستدعاء الطبيبة سهيلة محمد شكرى المسؤولة عن سكن الطالبات.

كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان والتصريح بتصوير القضية، ودفع المحامون ببطلان تحقيقات النيابة

والمتهمون هم كل من: كبير مهندسى الهيئة العامة بالمستشفيات والمعاهد مسئول أعمال التطوير بمستشفى المطرية وملحقاتها، ونائب مدير مستشفى المطرية التعليمى للخدمات، ومدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المختص بأعمال الصيانة، ورئيس شئون المقر بالمستشفى

ووجهت النيابة الى المتهمين اتهامات الإهمال فى القيام بواجبات وظيفتهم فى الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمى مما نتج عنه إصابة طبيبة المجنى عليها بالصعق الكهربائى الذى أودى بحياتها.

واستمعت النيابة إلى أقوال إحدى الطبيبات من زميلات المتوفاة التى أكدت أنها قامت بمعاينة جثة زميلتها، وشاهدت آثار حروق ناتجة عن صعق كهربائى فى جسدها، فأمرت النيابة بإعادة استدعاء باقى الطبيبات الشاهدات على الواقعة للاستماع لأقوالهن مرة أخرى.

وجاء فى التقرير الطبى المبدئى، أن الجثة تعود لسارة أبو بكر "34 سنة" طبيبة زمالة، وتبين أنها توفيت نتيجة إصابتها بفشل فى جميع الوظائف الحيوية للجسم، واتساع حدقتى العين ووجود جرح أسود اللون فى منطقة الفخذ الأيسر، ولا يمكن الجزم بأسباب الوفاة.