شارك المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى الندوة التعريفية حول قانون التراخيص الصناعية، والتى نظمتها غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات على هامش أحد املعارض الدولية للملابس والأقمشة بالتجمع الخامس.. وحضر الندوة محمد عبد السلام، رئيس الغرفة والمهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة للخدمات الصناعية والتراخيص.

 

 

وعلى هامش المؤتمر استعرض أحمد عبد الرازق أبرز محاور التنمية الصناعية التى شهدتها مصر مؤخرا خاصة فى مجال الغزل والنسيج، حيث صرح بإن الحكومة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الإجراءات والإصلاحات التشريعية لدعم النمو الصناعى بمصر وكان أبرزها هو قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، الذى أصبح عامل جذب كبير للاستثمار فى مصر سواء فى قطاع الغزل والنسيج أو سائر القطاعات الصناعية الأخرى.

 

وقال عبد الرازق إن قطاع الغزل والنسيج يعد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية الواعدة، التى تلعب دورا مهما فى الاقتصاد المصرى حيث يعد هذا القطاع ثانى أكبر القطاعات الصناعية إنتاجا، والأول فى توفير فرص العمل حيث يستأثر القطاع بما يقرب من 30% من اجمالى العمالة بالنشاط الصناعى، حيث إن هناك 8 آلاف مصنع مسجل بقطاع الملابس والغزل والنسيج بإجمالى استثمارات 68.2 مليار جنيه وتوفر نحو 545 ألف فرصة عمل مباشرة.

 

وفى مجال توفير الأراضى الصناعية للقطاع قامت وزارة التجارة والصناعة بطرح مرحلتين للمدينة النسيجية ببدر بمساحة إجمالية 1.7 مليون م2 تساهم فى إقامة 380 مشروع صناعى بإجمالى استثمارات متوقعة تبلغ 2.6 مليار جنيه توفر 22 ألف فرصة عمل مباشرة.

 

وكشف عن أنه فى إطار مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص قامت الهيئة بإنشاء 3 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببدر والسادات وبورسعيد ضمت 40 وحدة صناعية لمشروعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

 

مضيفا أن خريطة الاستثمار الصناعى، والتى اطلقتها الهيئة أونلاين للمستثمرين تشمل 39 فرصة فى مجال الصناعات النسجية، جاهزة ومبلورة للاستثمار الصناعى فورا.

 

من جهته قام المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة باستعراض أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والمزايا التى وفرها للمستثمر ودليل ممارسة النشاط الصناعى والإجراءات الخاصة بالحصول على الترخيص سواء بالإخطار بالنسبة للمشروعات منخفضة المخاطر خلال أسبوع أو تراخيص مسبقة بالنسبة للمشروعات عالية المخاطر ويتم إصدارها خلال شهر واحد، وذلك بعد أن كانت تصدر خلال 634 يوما طبقا لتقديرات البنك الدولى.