تأجيل سماع شهادة العادلي في «اقتحام السجون» لـ10 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة "مرسي" وقيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" لجلسة 10 أكتوبر، للقرار السابق والخاص باستدعاء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لسماع شهادته، وذلك لأول مرة منذ نظر القضية.

وتسبب عطل مكبر الصوت بالقاعة وقفص الاتهام في تأخر بدء الجلسة لساعات، إلى أن قررت المحكمة إحالة الفني المختص بصيانة جهاز الصوت للنيابة العامة لمساءلته وفقًا للمادة 216 مكرر (ب) من قانون العقوبات.

كما ظهر للمحكمة أن محمد بديع موضوع على كرسي خشبي بالقفص، وتبين أنه يعاني من آلام في الظهر.

فرفعت المحكمة الجلسة وأصدر قراراها بالتأجيل.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

وسبق أن ألغت محكمة النقض، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة "حماس"، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.