اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة الداخلية لهيئة المفوضين، حيث شملت الحركة تعيين المستشار ممدوح درويش رئيسا للهيئة، وتولى المستشار خالد نجيب للمكتب الفنى، وتم تدعيم هيئة المفوضين بعدد 1106 أعضاء، وذلك مع مراعة عدم استثناء أى من الأعضاء من القواعد المعمول بها فى شأن الحركة القضائية.

وتتولى هيئة المفوضين إعداد تقارير بالرأى القانونى فى الدعاوى المحالة إليها، مع إعداد خطة إنجاز قضايا لكل دائرة، لضمان سرعة الانتهاء من القضايا وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، كما يتولى المكتب الفنى متابعة الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية، وملاءمة الطعن عليها.

كما تشمل اختصاصات الهيئة، متابعة المحكمة الإدارية العليا وخاصة دائرة توحيد المبادى لتعميمها على جميع المحاكم بالمجلس، وإعداد البحوث القانونية، وعقد دورات تدريبية لكل دائرة من دوائر المفوضين، مع الإشراف على توزيع العمل بالدوائر، وحضور ممثل للهيئة بكل دائرة.