انتهت اليوم الاثنين الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وبحضور كل من المستشار يحيي خضرى رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار الدكتور شريف محمد عفيفي رئيس المكتب الفنى للمحاكم الإدارية والتأديبية، واعتمدت الحركة الداخلية الجديدة للمحاكم التأديبية والإدارية، وتم توزيع الاختصاصات الجديدة لكل دائرة، بعد صدور الحركة القضائية العامة في أغسطس الماضي.

 

وتم توزيع العمل القضائي للعام الجديد، والاختصاصات على الدوائر المختلفة، كما تم اختيار رؤساء الدوائر الجدد، وهناك حركة تغيرات وتنقلات واسعة في أعضاء المحاكم، لصعود البعض إلى محاكم القضاء الإدارى والأقسام الأخرى، وتصعيد البعض الآخر كرئيس محكمة.

وتقرر زيادة محكمتين إدارييتين جديدتين بمحافظتي الأقصر والمنيا، ليصبح عدد المحاكم الإدارية ٢٩ محكمة بدلاً من ٢٧ العام الماضي، وعدد دوائر المحاكم التأديبية ٢١ محكمة، بالإضافة للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

كما شهدت الحركة القضائية الجديدة زيادة عدد أعضاء المحاكم الإدارية بواقع ١٠٠ عضو عن العام القضائي السابق، بالإضافة لزيادة عدد أعضاء المحاكم التأديبية بواقع ٥٩ قاضياً عن الإعداد السابقة، وذلك لزيادة معدلات الإنجاز والفصل في القضايا والطعون لتحقيق العدالة الناجزة.