قال المستشار يحيى خليفة أمين عام مجلس القضاء الأعلى، إن الأمانة العامة بدأت فى مراجعة وفحص الجزء الثاني من الحركة القضائية الذى تسلمه المجلس مؤخرا من قطاع التفتيش بوزارة العدل، والتى تضمنت ترقية 1000 مستشار من الدرجات "أ" و"ب" والتبادل لـ 782 مستشار بين النيابة العامة ومحكمة النقض والمحاكم .

 

وأوضح "خليفة"  أنه فور انتهاء الأمانة من الفحص سيتقوم مجلس القضاء الأعلى بتحديد اجتماع لبحث تقرير الأمانة والحركة تمهيدا لاعتمادها.

وبالنسبة لتظلمات الجزء الأول من الحركة القضائية ، فقد أكد أمين عام مجلس القضاء الأعلى، إن الأمانة قاربت على الانتهاء من فحص تظلمات المستشارين والقضاة التى شملتهم حركة التنقلات والتبادل بين محاكم النقض والاستئناف والابتدائية والنيابة العامة.

وأضاف "خليفة"، أن المجلس سبق وان حدد مدة قانونية لتقديم التظلمات على الجزء الاول من الحركة القضائية خلال الفترة من 7 وحتى 13 أغسطس الماضى والتى تقدم خلالها أكثر من 250 قاضيا تظلمات على التنقلات والتبادلات لاسباب مختلفة والتى جار فحصها مشيرا الى أن مجلس القضاء الأعلى يراعى فى حركة التنقلات "رغبات القضاة، والحالات المرضية، والكفاءة الفنية".

الجدير بالذكر، أن وزارة العدل كانت قد انتهت من إعداد مشروع الجزء الثانى الحركة القضائية لعام 2018/2019 والذى يتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة "ب" الى الفئة "أ"، و500 قاض وما يعادلها إلى رئيس الفئة "ب"، وتم إرسال الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.

كما شملت حركة التبادل من النيابة العامة ونيابة النقض إلى القضاء التبادل لـ 294 مستشارا من جميع الدرجات، فى حين بلغ عدد من شملتهم حركة التبادل من القضاء إلى النيابة العامة، ونيابة النقض 151 فى جميع الدرجات، وأما عن حركة التبادل بين المحاكم فقد بلغ عدد من شملتهم الحركة 337 فى جميع الدرجات بدون المنتدبين والمعارين.

وكشفت وزارة العدل فى بيان سابق لها، الاستجابة بنسبة 75% إلى رغبات جميع الرؤساء والقضاة، وبنسبة 95% للحالات المرضية.