صرحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قطاع الزراعة يعد أساس البناء الاقتصادى وأحد المصادر الرئيسية للنمو، ويقع عليه عبء تحقيق الأمن الغذائى وتوفير المدخلات الأساسية للنشاط الصناعى وتحفيز نمو قطاعات النقل والتخزين والتجارة فضلا عن الإسهام فى توليد الناتج وتنمية الصادرات وزيادة مستويات التشغيل مع تدعيم التنمية الريفية الشاملة، مضيفة أن القطاع يوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان الريفين، كما تشكل صادراته ما يزيد عن 15% من الصادرات الكلية للدولة. 

 

وأشارت وزيرة التخطيط، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 18/2019-21/2022 حرصت على إبراز أهمية قطاع الزراعة، فوجهت استثمارات قدرها نحو 217 مليار جنيه على امتداد أعوام الخطة منها نحو 34.2 مليار جنيه للعام الأول منها، وذلك لتفعيل تنفيذ المستهدفات العامة لاستراتيجية تنمية قطاع الزراعة والرى.

 

وأضافت السعيد، أنه يوجد العديد من المستهدفات لاستراتيجية تنمية قطاع الزراعة تتمثل فى تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية فى تخصيص واستخدامات الموارد الأرضية والمائية، بما يكفل نمو الناتج الزراعى بنحو 3.6% سنويا، تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق العالمية، المساهمة فى توفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الريفية، فضلا عن التوجه نحو الزراعات العضوية صديقة البيئة والاستخدام الآمن للمبيدات لتحسين نوعية المنتجات الزراعية.  

 

كما أوضحت د. هالة السعيد، أنه من المُستهدف توجيه الاستثمارات العامة لتنفيذ مجموعة من البرامج الداعمة للقطاع الزراعى، ومن أهمها التوسع فى مساحة الأراضى الزراعية، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية حيث يتم توجيه 87.5 مليون جنيه لاستكمال مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات الحائزين وتوفير بيانات مُدقّقة تساعد فى متابعة برامج التنمية الزراعية، ترشيد استهلاك المياه، وتطوير المجارى المائية.