«استرداد أراضي الدولة»: تلقينا 280 ألف طلب تقنين.. ونتعامل بحسم مع المعتدين

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن يوم 27 سبتمبر المقبل، هو آخر موعد للتقدم بطلب تقنين أوضاع المعتدين على أراضي الدولة، مطالبًا واضعي اليد بالإسراع بالتقدم لإجراء الفحص والمعاينة وإبداء النية الطيبة لدفع حق الدولة، قبل تطبيق قرارات الإزالة.

وأضاف «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أنه لم يعد مقبولًا التعدي على أراضي الدولة التي يمتلكها الشعب، بعد وجود توجيهات واضحة بضرورة إنهاء هذه الظاهرة بشكل عاجل، مشيرًا إلى تلقي اللجنة حتى الآن 280 ألف طلب تقنين، ويجري فحصهم ومعاينة الأراضي لبدء التقنين وإصدار العقود الخاصة بها لمن توافرت به الشروط.

واوضح أن هناك أراضي لا يجوز تقنينها مثل أراضي الآثار وبعض أراضي الأوقاف أو تلك المخصصة لمشروعات قومية أو التي تم إعادة التعدي عليها مرة أخرى، مضيفًا أنه في حالات إعادة التعدي على الأراضي التي تم إزالته عنها، فإنه يتم محاسبة القيادات المحلية التي تقع الأراضي في نطاقهم، بالإضافة إلى التعامل بكل الإجراءات القانونية الحاسمة مع الشخص المتعدي مرة أخرى.

ولفت إلى إصدار اللجنة لعدد من العقود بالفعل في المحافظات بعد الفحص ومعاينة الأراضي والتأكد من توافر الشروط، رافضًا البوح عن الرقم الذي حققته اللجنة نتيجة استرداد الأراضي أو تقنينها، باعتباره متغيرًا ويخضع لمعايير مختلفة.

وذكر أن اللجنة تتوقع تحقيق عوائد 700 مليون جنيه كعوائد من الرسوم المطلوب سدادها عن المعاينات وفحص التقنين، مشيرًا إلى استرداد قطعة أرض بمساحة 8 آلاف فدان قيمتهم السوقية لا تقل عن 8 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.