د. شموط: اقرارالاستراتيجية العربية لحقوق الانسان قريبا والاعلان العربي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان

جدد الدكتور امجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان دعوته الى الدول التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الانسان الى سرعة المصادقة عليه بصفته الية الحماية الوحيدة لحقوق الانسان في الجامعة العربية والعمل على تطوير نظامه ليضم آلية استقبال الشكاوى من الافراد والمنظمات ، اضافة الى انجاز المحكمة العربية لحقوق الانسان والتي تم اقرارها عام ٢٠١٥ .
جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفالية التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية بمناسبة مرور خمسون عاما على تأسيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان .
ودعا شموط الدول العربية الى ضرورة التصديق على النظام الاساسي للمحكمة حتى تدخل حيز النفاذ ، مشيرا الى ان اللجنة بصدد اقرار الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان والاعلان العربي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان والدليل الاسترشادي لمناهضة التعذيب .
وقال ان الانجاز الابرز المتنثل في البند الدائم على جدول اعمال اللجنة هو التصدي لانتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، مؤكدا ان اسرائيل كيان غاصب ومحتل للاراضي العربية وعليها ضرورة الالتزام التام بكافة قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الامم المتحدة واجهزتها المختلفة واهمية احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ،مضيفا "وستظل اللجنة تحمل امانة المسئولية ".
وحذر شموط  من خطورة "التسييس "قائلا انه يمثل التهديد الاوسع نطاقا على منظومة حقوق الانسان في المنطقة .
ودعا الى تطوير المنظومة العربية لحقوق الانسان لتفويف الفرصة على الاجندات الخاصة والتي قد تتعارض احيانا مع مبادئ القانون الدولي ، مؤكدا اهمية التعاون والعمل على المستوى الافقي والرأسي للتهوض في المنظومة العربية لحقوق الانسان تحت مظلة جامعة الدول العربية ، مشددا على اهمية تفعيل العمل بالانجازات الحقوقية المحرزة من خلال تعزيز اليات العمل وتنسيق الجهود بين جميع الاطراف العاملة في مجال حقوق الانسان واستحداث اجسام وهياكل جديدة لتطوير المنظومة العربية .
واقترح رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان استحداث منصب مساعد الامين العام لحقوق الانسان والتنمية ومجلس عربي لحقوق الانسان اضافة الى اصدار تقارير دورية عن حالة حقوق الانسان .
كما دعا الى الانفتاح اكثر على المنظمات الدولية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة كشركاء وبيوت خبرة ومشورة.