أمرت المستشارة أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحفظ التحقيقات قبل المختصين بوزارة الآثار، فى واقعة نشوب حريق ضخم بمنطقة الإنشاءات الخلفية بالمتحف المصرى الكبير فى شهر أبريل الماضى، وتحميل الشركة المنفذة لمشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة بكافة الآثار المترتبة والتلفيات المترتبة عليه.

 

 

وكانت النيابة الإدارية فتحت تحقيقاً فى الواقعة بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية رقم 80 لسنة 2018 أمام المستشار حلمى حسين العمدة رئيس النيابة، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى .

 

كما قامت النيابة بالانتقال إلى مقر إنشاء المتحف المصرى الكبير الكائن بمنطقة الاهرام بالجيزة، وأجرت معاينة على الطبيعة لموقع الحادث، بحضور كل من دكتور بكلية الاثار جامعة القاهرة، والمشرف على مشروع إنشاء المتحف، عضو اللجنة الهندسية لمشروع المتحف الكبير بوزارة الأثار، ونائب مدير المشروع بالشركة المنفذة، والمدير المعمارى بالشركة المسند لها إدارة المشروع.

 

وأسفرت المعاينة، عن أن مكان الحريق هو الجانب الخارجى لمبنى الواجهة الخلفية الغربية واحتراق الطبقة العازلة المغطاة بها تلك المنطقة بمساحة 30 متر فى 30 متر تقريباً، وتهشم بعض الزجاج الموجود على الواجهة والمجارى المعدنية لوحدات التكييف وخراطيم وصلات الأسلاك الكهربائية، وأن الجانب الداخلى للواجهة المحترقة سليم تماماً ولا توجد عليه أثار حريق، كما تبين أن طبقة "الجبسون بورد" والوصلات الكهربائية من الداخل سليمة ظاهرياً وما يظهر من الداخل فقط هو النوافذ الزجاجية المهشمة وأن القاعات بذلك المبنى خالية تماما من أى قطع أثرية. 

 

كما أوردت اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصرى الكبيربالهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقريرها للنيابة، متضمن أن نشوب الحريق مرجعه عدم الالتزام الدقيق بمعايير السلامة والأمن الصناعى المنصوص عليها بالتعاقد من قبل المقاول من الباطن، وعدم قيام مسئولى الأمن والسلامة لشركة المقاول العام (الشركة المنفذة) بالمتابعة فى اتباع كافة اجراءات السلامة والأمن الصناعى اثناء العمل، وعدم قيامهم بتأدية مهامهم .

 

كما تبين أن الحريق لم يتجاوز منطقة السقالات الحديدية والألواح الخشبية الداعمة للعمل وأنه لم يمتد إلى داخل المبنى ولم تحدث أية تلفيات داخل المنشاة.

 

كما كشفت التحقيقات عدم وجود أية مسئوليات تأديبية يمكن نسبتها لأى من العاملين بالمتحف المصرى الداخلين فى اختصاص النيابة الإدارية، وأن المتحف المصرى الكبير لازال تحت الإنشاء ولم يتم الانتهاء من تنفيذه، ومازال فى عهدة الشركة المنفذة للمشروع وهى شركة قطاع خاص، ولا تساهم الدولة فى رأس مالها ، كما تبين عدم وجود أية أضرار لحقت بأى قطع اثرية، وأن سبب الحريق هو إهمال الشركة المنفذة فى الالتزام بمعايير السلامة والأمن الصناعي، وأن كافة الموجودات بالموقع تحت مسئولية المقاول العام لحين تسليم الموقع لوزارة الآثار بعد الانتهاء من تنفيذه والمقرر له شهر ديسمبر 2018.

 

وانتهت النيابة إلى حفظ التحقيقات قبل المختصين بوزارة الآثار ، كما قررت الآتي:

1) تكليف الجهة الإدارية بإعمال أحكام القانون حيال تحميل الشركة المنفذة بكافة الآثار المترتبة على الحريق وإصلاح التلفيات المترتبة عليه وذلك فى ضوء التقرير الفنى الصادر عن اللجنة الهندسية آنفة البيان

2) إخطار الدكتور وزير الآثار بما انتهت إليه التحقيقات .