تعرف على عقوبة الجناة في واقعة ”أطفال المريوطية”

أثارت واقعة العثور على جثث الأطفال الثلاثة بمنطقة المريوطية، أمس الثلاثاء، غضب الجميع، حيث استيقظ الأهالي على مشهد جثث أطفال في أكياس بلاستيكية سوداء وملقاة بجوار سور قطعة أرض فضاء بالقرب من فندق شهير، أثناء محاولة الكلاب الضالة نهشها، لتنتقل الشرطة على الفور إلى مكان الواقعة، ونقلت الجثث إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

خروج أحد أمعاء الأطفال من جثته، يرجح إمكانية وجود شبهة سرقة أعضاء بالواقعة، وهو ما يجعلها تخضع لقانون مكافحة الإتجار بالبشر الصادر عام  2010، والتي تقضي بالإعدام في هذه الحالة، طبقا للدكتور إبراهيم نايل، أستاذ القانون الجنائي.

وأضاف نايل، "، أن الجناة سيحاكمون أيضا طبقًا لقانون العقوبات وتحديدًا المادة رقم 230، والتي تنص على أن "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام"، موضحًا أن ذلك في حال ثبوت سرقة الأعضاء من الأطفال.

وفي حالة كان الأمر قاصر على خطف وقتل الأطفال، يعاقب الجناة أيضًا طبقًا لقانون العقوبات، وتتراوح العقوبة بين السجن المشدد والإعدام، بحسب الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، مؤكدًا أن ذلك سيتم الكشف عنه طبقًا للتحريات والتحقيقات الجارية خلال الفترة الحالية لتحديد أسباب الوفاة ثم الوصول إلى الجناة.

وطالب كبيش بتغليظ العقوبة في تلك الواقعة، مشيرًا إلى أن حادث قتل الأطفا يجب أن تكون عقوبته الإعدام شنقًا، للقضاء على تلك الظاهرة المنتشرة خلال الفترة الأخيرة بالبلاد.