مجلس الدولة يعيد 23 ألف دولار للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ألزمت محكمة القضاء الإدارى ، " منشأة شابتر تو " - منطقة حرة ، بسداد مبلغ 23 ألف دولار امريكى بفوائدها القانونية ، للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وذلك بسبب عدم سداد المنشأة المدعى عليها قيمة مستحقات الهيئة عن مساحة أرضت بلغت 1934 متر مربع لإقامة مشروع متكامل للملابس الجاهزة.

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار افرد تفصيلا خاصا للمناطق الحرة ، أوضح فيه كيفية إنشاء المناطق الحرة وأداة إنشائها ونظم كيفية عملها والمزايا المقررة لها ، حيث قرر أن إنشاء المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها لا يكون إلا بقانون ، أما بالنسبة للمنطقة الحرة العامة فأمر إنشائها بقرار يصدر من مجلس الوزراء ، وذلك بغرض إقامة المشروعات التى يُرخص بها من جهات الاختصاص اياً كان الشكل القانونى الذي تتخذه هذه المناطق.

 

وأضافت أسباب الحكم أن مجلس إدارة المنطقة الحرة بالإسكندرية وافق على إقامة مشروع للملابس الجاهزة على مساحة 1934 متر مربع ، وبعد مرور عام أضيفت مساحة 1144 إلى المساحة الأصلية ، إلا أن المدعى عليه تقاعس عن الوفاء بمستحقات الهيئة ، فأصدرت مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بإلغاء الموافقة السابق صدورها لمشروع الملابس ، ونبهت على صاحب المشروع سداد مستحقات الهيئة وتسليم موقع المشروع.

 

واستندت أسباب الحكم على صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى ، قضى بإخلاء موقع المشروع وتسليمه لإدارة المنطقة الحرة ، وبموجب هذا الحكم تعتبر الهيئة واضعة يدها على الموقع ويعتبر في حوزتها.