القضاء الإداري يستبعد رامي لكح من الانتخابات لازدواج الجنسية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليومالأحد باستبعاد رجل الأعمال رامي لكح من خوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الساحلبالقاهرة، وذلك بعد ثبوت حصوله على جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن لكح لم يقدم ما يفيد تنازله عن الجنسيةالفرنسية وأن الجنسية المصرية هي جنسيته الوحيدة، وهو ما يخالف قانون مجلسي الشعبوالشورى والشروط الواجب توافرها في المرشحين لخوض انتخابات المجالس النيابية فيمصر.كان أحد المرشحين المنافسين للكح بذات الدائرة قد أقام الدعوى وطلب فيهااستبعاده من قوائم المرشحين استنادا لكونه مزدوج الجنسية بحصوله على الجنسيةالفرنسية إلى جانب المصرية وهو ما يخالف صحيح حكم القانون الذي اشترط أن يكونالمتقدم للترشيح حاملا للجنسية المصرية وحدها.كانت الانتخابات التي جرت في دائرة الساحل بالقاهرة على المقاعد الفرديةوالقوائم الحزبية قد ألغيت، وذلك تنفيذا للحكم القضائي من المحكمة الإداريةالعليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات بهذه الدائرة على أن تعاد فىيناير المقبل.