مركز حقوقي يرفض هيمنة قوي سياسية علي كتابة الدستور الجديد

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان فى بيانه اليوم الأحد، عن أسفه جراء محاولات بعض القوى السياسية إثارة المشكلات مبكرًا والهيمنة على لجنة وضع الدستور الجديد، وعدم الاتفاق على ملامح اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والتوافق على الملامح العامة للدستور والنظام السياسي لمصر واحترام الحقوق والحريات العامة.مشيرًا إلي أهمية عدم الانفراد بتشكيل البرلمان وأسس الدستور باعتبار أن من يملك الأغلبية البرلمانية يفعل ما يشاء، والتأكيد على أن الدستور يحدث بالتوافق، لأن الدساتير لا تصنع بالأغلبية، ولا يمكن أن تعيد قوى سياسية نفس تجربة الحزب الوطنى المنحل فى الهيمنة وتفصيل قوانين معينة تتناسب مع أهواء الحزب، باعتباره كان يملك الأغلبية البرلمانية أيضا.كما طالب المركز الحكومة المصرية أن تغير من سياساتها فى تعزيز قيم حقوق الإنسان، فى ظل المناخ الثورى الذي يمر به المجتمع، وفى ظل ثورات الربيع العربي وتمرد الشعوب العربية على الاستبداد والديكتاتورية.وأكد البيان أن هناك حاجة لإصدار الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، تعهدًا صريحًا باحترام حقوق الإنسان وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، واحترام التعددية الثقافية والفكرية والدينية فى المجتمع المصري، وتوفير مناخ مساوٍ للحقوق والواجبات لكل المصريين، وتوفير مظلة شرعية تحاسب من يقوم بانتهاك حرية وحقوق المصريين، وأن يتم إعداد هذه القوانين تمهيدًا لعرضها على البرلمان المنتخب والذى سيتشكل قريبًا.أهاب المركز الحكومة والمجلس العسكري ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل معا فى مناخ مبنى على الاحترام والشفافية، وأن تحترم الحكومة إرادة المنظمات المدنية فى السعى للحفاظ على الحريات العامة وحقوق المواطنين، ووقف حملات التخوين والتشكيك التى تقوم بها الحكومة تجاه منظمات المجتمع المدنى.