دعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى جلسة الحوار المجتمعى الثانية حول خطه مصر متوسطة المدى والتى تبدأ فى العام المالى القادم 2018-2019، وتنتهى خلال العام المالى 2021-2022، وذلك  الخميس الساعة الرابعة مساءً بمقر معهد التخطيط القومى. 

ويحضر جلسة الحوار الثانية ممثلين عن المحافظات للحديث حول التنمية الاقليمية، وعلى رأسهم اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين الذين دعتهم السعيد للنقاش حول مستهدفات خطة التنمية مستوسطة الاجل. 

وخلال جلسة الحوار المجتمعى الاولى التى عقدتها الوزيرة مع عدد من رجال الاعمال، قالت السعيد، إن الحكومة المصرية منذ أن أطلقت استراتجية 2030قائمة على جهد تشاركى، مشيرة إلى أن هذه الرؤية مرتبطة بالخطط السنوية الذى يقودنا لخطط طويلة المدى، مؤكده أن قانون التخطيط الموحد الجديد، الذى تم اعتماده من مجلس الوزراء به الكثير من المزايا، حيث يقوم على التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع المدنى.

أشارت إلى أن الخطط فى القانون الحديد توضع بشكل لامركزى بحيث تحقق جانب أكبر الدفعات التنموية لكل محافظة على حدا بما يراعى فجواتها التنموية و ميزاتها التنافسية، وبالتالى فإن القانون يعدل، ويتم ميكنة منظومة المتابعة بشكل كامل بينا وبين الوزارات وتطوير مكاتب التخطيط الإقليمى، لتسهيل عملية المتابعة.