تسجيلات لقيادات حزب الوسط مع خالد مشعل ضمن أحراز "التخابر مع حماس"

عرضت محكمة جنايات القاهرة أحراز قضية التخابر مع حماس وتبين احتواؤها على تسجيلات صوتيه بين قيادات حزب الوسط والفلسطينى خالد مشعل حول الوضع السياسى فى مصر.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، فض الأحراز فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية التخابر مع حماس ومع منظمات أجنبية، وضمت الأحراز تسجيلات صوتية تبين تنظيم لقاءات بين عصام سلطان وأبو العلا ماضى عضوى حزب الوسط وخالد مشعل رئيس المكتب السايسى لحركة حماس.

 

وفى بداية الجلسة، قام الخبير الفنى المكلف بفض الأحراز بحلف اليمن القانونية، ثم قدمت النيابة كتاب قطاع مصلحة السجون بتاريخ 1 فبراير، والذى يتضمن مذكرة تحوى معلومات، أنه تم عرض المتهم حسن خيرت الشاطر على كشف طبى، وتبين تضخم فى الغدة، والصورة العامة للمسح الذرى تشير لوجود نقص فى وظائف الغدة، والمذكور يتم علاجه تحت إشراف أطباء السجن.

وقبل عرض الأحراز تبين وجود 3 شاشات عرض، وفضت المحكمة الحرز الذى يحمل مسلسل 15 من الحرز الأول، وتبين أنه مظروف بنى اللون، ويوجد بداخل المظروف 6 مظارف بيضاء اللون دون على الأول مرفق 10 خيرت، والثانى مرفق 11 عصام، والثالث مرفق 12 عبد الرحمن، والرابع مرفق 13 صفوت وحازم، ومرفق 15 حسام، ومرفق 14 تسجيل خيرت، كما يوجد عدد 2 علبة من البلاستك بداخل كل منهما أسطوانة مدمجة.

وعرضت المحكمة الأسطوانة الموجودة داخل المظروف الأبيض والمدون عليها مرفق 10 خيرت، وتبين أنه ملف صوت دون عليه خيرت، بتاريخ 12 أكتوبر 2013، وتبين أنه تم رصد لقاء لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشغل بتاريخ 5 ديسمبر 2012 بداخل أحد الفنادق بمدينة نصر مع قيادات بحزب الوسط وهما عصام سلطان وأبو العلا ماضى، المنشقين عن تنظيم الإخوان إبان فترة التسعينيات، حيث أمد المذكوران عضو حماس ببعض المعلومات عن الشأن الداخلى المصرى والتى من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، وتضمنت تلك المعلومات دور تحركات قيادات الإخوان فى الساحة الداخلية وعلاقات الإخوان بالمجلس العسكرى، ودور محمد مرسى العياط المدعوم من كوادر وشباب الإخوان، وشعبية المرشحين لرئاسة الجمهورية، ورؤية المرشحين للوضع الساسى والأوضاع الداخلية لمصر خلال تلك الفترة.

وجاء فى الحرز عضوا حزب الوسط المذكوران تحدثا عن تحركات قيادة الإخوان، وفيما طلب القيادى الفلسطينى خلال اللقاء التأثير على قيادات الإخوان لتوحيد جهودهم خلال تلك الفترة حتى السيطرة على السلطة فى مصر كونها تمثل المشروع الإسلامى فى الشرق الأوسط، وجاء طلب المذكوران كونها من كوادر الإخوان سابقا ولتخوفهما من فشل الإخوان فى تحقيق ذلك، حيث أبدى القيادى الفلسطينى تقديره لتخوفهما وأفهمهم لأنه انضم للإخوان منذ السبعينيات، ولديه علاقات جيدة مع قيادات الإخوان وهم العريان والبلتاجى ومحمود عزت ومحمد مرسى وحسن مالك.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية، أن التنظيم الدولى الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرى للتنظيم الدولى للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.