بسبب زيادة الرسوم : طلبات شراء الأراضي بمطروح «تمليك مع وقف التنفيذ»

من خلال رصد أعداد المتقدمين بطلبات شراء وتمليك الأراضي بمحافظة مطروح ، فقد تراجعت  كثيرًا عن الأيام الماضية وقبل صدور القرار 144 ، ولعدة أسباب مما يفتح الباب لكثير من التساؤلات بين المواطنين؟!

ولكن يبدو أن حق تملك الأراضي يحظي بتأييد من المسئولين وعلى رأسهم محافظ مطروح ، والذي أكد تكرارا أحقية الأهالي في تملك الأراضي تحقيقًا للإستقرار النفسي والإجتماعي للأهالي ، مما دعاه إلى التواصل المستمر مع الوزراء ، وفتح طلبات الشراء للأراضي بعد توقف دام 7 سنوات.

ويثور جدال ومناقشات حول إجراءات التمليك بصورة ميسرة في بداية فتح طلبات الشراء وعلي أقساط مريحة في فترة زمنية محدودة ، ثم تحول الامر إلى إجراءات أكثر شدة تقضي بحصول الدولة علي حقوقها كاملة مع مواجهة لأي تلاعب في الاستيلاء علي أراضي الدولة ، فأرتفعت رسوم التقدم بطلب شراء إلى الضعف وأكثر بمعدل 15 ألف جنيها لطالب الشراء داخل كردون مرسى مطروح.

وأكد مدير أملاك مجلس مدينة مرسى مطروح ، أن رسوم التقدم للأراضي الزراعية والمنازل أرتفعت عن الفترة السابقة وقبل صدور القرار 144 ، بمعدل كبير حيث يحصل من المواطن الراغب في شراء منزله وليكن على مساحة 200 م حوالي 22 ألف جنيها داخل كردون مدينة مرسى مطروح وتقل الرسوم بالقرى والمدن البعيدة ، هذا بخلاف ثمن الارض بالمتر حسب الاسعار التى تقدرها اللجنة.

وأوضح أن الأراضي الزراعية يحصل عليها رسوم فحص ومعاينة 3 آلاف جنيه عن مساحة فدان حتى 10 أفدنة بشرط أن تكون مزروعة ومثمرة ، بالإضافة إلى رسوم على كل متر مربع ، لافتا إلى أنه وبعد قبول الطلب يقوم المواطن بسداد ثمن الارض على عام واحد بخلاف القوانين السابقة والتي كان يسدد ثمن الارض على 10 سنوات فأكثر.

وأشار ، إلى أن خطوات التمليك هي الأسلوب الأمثل لحفظ حق الدولة والمواطن  وبما يلبي رغبة وطموح المواطن من محدودي الدخل والفقراء ويحفظ حق الدولة بزيادة الموارد المالية.

وقد جاءت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة، محبطة للمواطنين من البسطاء الراغبين فى تقنين أوضاع أراضيهم، بسبب المغالاة فى رسوم التقديم ، التى تصل إلى 15 ألف جنيه ، وهو ما دفع بعض المواطنين إلى الإحجام عن التقدم بطلبات التقنين ، بعد أن شهدت الأشهر الـ3 الماضية إقبالاً كبيرا من الأهالى على إدارات أملاك الدولة بمجالس المدن، لتقنين أراضيهم طبقا للقانون القديم.

الأمر دعا عدد من النواب إلى التقدم ، بطلبات إحاطة فى البرلمان، بسبب المغالاة فى الرسوم ، كما يقف محافظ مطروح بجانب المواطن البسيط لأجل تمليك منزله ولذلك يخاطب الوزراء للتيسير في الرسوم وبما يحفظ حق الدولة.

وكان اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح ، أعلن في وقت سابق عن موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإعادة فتح باب تلقى طلبات الشراء لتقنين أراضي ومنازل واضعي اليد بمطروح، بعد إغلاقه منذ عام 2010م ، وقرر المحافظ مد فترة تلقى طلبات الشراء بعد فتحها بثلاث أشهر ، مع إزالة أية تعديات لم يقدم بشأنها طلبات شراء، وكذلك تسديد دفعة من ثمن الأرض وتقسيط الباقي طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة ، وما يتوافق عليه الحكماء ومحافظ الإقليم بشرط عدم الإضرار بالعائد المالي على الدولة.