الغرف التجارية تطالب غالى بإعادة النظر فى عقوبات التأمينات

طالب محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية من يوسف بطرس غالي وزير المالية في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن الوزارة بإعادة النظر في العقوبات البدنية والتي تضمنها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديدة مشيرا إلي أنها ستؤثر سلبيا علي مناخ الإصلاحات والتيسيرات التي أدخلتها الحكومة ووزارة المالية ،وبما يزيد من صعوبة ضخ استثمارات جديدة ،وقال أن اتحاد الغرف التجارية يؤيد الاكتفاء بالغرامات المالية مع تشديدها.من جانبه أوضح د.محمد معيط مساعد وزير المالية أن تكلفة التأمينات الاجتماعية حاليا تقدر بنحو 41% من الأجر التأميني وذلك لمعاش الأجر الثابت يدفع منها صاحب العمل 26% والعامل 14% و1% تدفعها الخزانة العامة ،و36% لمعاش الأجر المتغير أي بمتوسط 25%،ومع مشروع القانون الجديد ستنخفض هذه النسب إلي 19% فقط، مع تضمين مشروع القانون مزايا عديدة للمؤمن عليهم مثل تامين البطالة وضمان حد ادني من قيمة المعاش بحيث لا يقل عن نسبة 65% من إجمالي آخر اجر كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل تقاعده ،مشيرا إلي انه مع هذه التيسيرات فان هناك حاجة لضمان استمرار تدفق الاشتراكات التأمينية ومنع حالات التهرب التأميني وهو ما يستلزم وجود رادع في صورة عقوبة الحبس،مؤكدا أن المشروع يستلهم نفس المبادئ المبني عليها قانون ضرائب الدخل الجديد والذي ينص أيضا علي حبس المتهرب من سداد الضريبة أو تغريمه في أول مرة وعند تكرار التهرب في خلال 3 سنوات يتم الحكم بحبسه مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات.