العقوبات الاقتصادية على سوريا لا تعاقب إلا الشعب

اعتبر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فرض عقوبات على سوريا- تنفيذا لقرارات وزراء الخارجية العرب بشأن إبداء مقترحات للعقوبات الاقتصادية الممكن فرضها على سوريا تنفيذا للبند (4) من القرار رقم 7438 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بشأن متابعة تطورات الوضع في سوريا-امرا سيؤدي الى اضعاف الشعب وليس النخب السياسية.واوضح السيد محمد الربيع ان التجارب العالمية تشير إلى أن العقوبات السياسية والعسكرية هي التي تضعف الأنظمة، أما العقوبات الاقتصادية فهى تضعف الشعوب.وقال الامين العام لمجلس الوحدة فى مذكرة سلمها للامين العام للجامعة العربية د.نبيل العربي : ​أن فرض عقوبات على سوريا تستند على فرضية أن هذه العقوبات سوف تحرم النظام من دعم الأوساط الاقتصادية السورية ، وفي الواقع أن هذه الأوساط ليس لها مصلحة في قلب النظام بسبب امتيازاتها وريعها، زد على ذلك أن طرق التهريب ستلتف على العقوبات بكل تأكيد، كما كان الشأن دائما، هذا التهريب يتم مع الدول المجاورة، وتنجم عنه أرباح يستفيد منها أعيان النظام أكثر مما يستفيد منها السوري المتوسط ،وهو بالضبط نقيض القصد من الحصار.واضاف: إن عزل سوريا اقتصاديا سيفاقم بعض المشاكل الهيكلية ويؤخر تحديث الاقتصاد. وهذا سيعاقب الشعب السوري أكثر مما سيعاقب النخب السياسية، لأن تدهور النمو الاقتصادي السوري سيزيد البطالة والفقر لاسيما مع اقتصاد يكاد يتوقف (زراعة، سياحة، تجارة...).واستشهد الربيع بالحصار الذى فرض على العراق لافتا الى أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق في تسعينيات القرن الماضي مثلا قد آذت الناس بالفعل،ونتذكر جميعا الاطفال العراقيون الذين كانوا يموتون يوميا من جراء هذا الحصار ، دون أن تحمل النخبة الحاكمة على تغيير سلوكها، و الكارثة الإنسانية الناجمة عن ذلك لم تستطع أن تجبر صدام حسين على التراجع عن موقفه بل خلقت تعاطفا من الشعوب العربية معه وضد تلك العقوبات.فاذا اضعف الحصار الاقتصاد، فسيؤدي في الوقت نفسه إلى تدهور مستوى معيشة الناس، وهو ما يمكن للنظام أن يتداركه سياسيا لكي يقلب الاتجاه، يمكنه بالفعل أن يلعب على الوتر الوطني باستنهاض الشعب (أو قسم كبير منه) ضد التدخل وانتهاك السيادة الوطنية، وهو موضوع لا يزال يستخدم لخلق التضامن مع الحكومة وجمع كلمة الناس حولها.وذكر الربيع في مذكرته بأن سوريا تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية منذ عام 2003، وان هذا لم يضعف النظام.