الطيران والأمن الغذائي والآثار.. تفاهمات متعددة بين مصر وتركيا

قررت مصر وتركيا تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الكلي من خلال تنشيط التعاون في المجال الجمركي في إطار الادوات القانونية القائمة، بما في ذلك عبر تبادل القوائم المحدَّثة لعملاء برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد (AEO)، بهدف تيسير التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وكذلك من خلال إطلاق حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية لتبادل الخبرات، ومتابعة التطورات المالية الإقليمية والدولية، واستكشاف فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار.

كما قررتا مواصلة المشاورات الفنية بين سلطات الطيران المدني المعنية بهدف تحديد حلول عملية تدعم النمو المتوازن، وتعزيز الربط، والشراكة طويلة الأمد في مجال الطيران المدني، وإنشاء لجنة فنية مشتركة للتعاون في مجالات الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية، ونظم الرعاية الصحية، والسياحة العلاجية، وإعادة التأهيل الطبي، والمعلوماتية الصحية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وأكدت مصر وتركيا بحسب الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، على التعاون الزراعي بوصفه ركيزة من ركائز الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد القادرة على الصمود، والتجارة الزراعية وفقًا للمعايير الدولية، ويتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الحجر النباتي، والتدابير البيطرية، والتجارة في المنتجات ذات الأصل الحيواني.

وافقتا على تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات في القطاع الزراعي من خلال تبادل الخبراء، وبرامج التدريب المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات، مع مواءمة الإجراءات مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز تبادل المعلومات، والرقمنة، ونظم الإنذار المبكر المتعلقة بصحة النبات والحيوان.

وأعادتا التأكيد على الالتزام بتنفيذ خطة العمل بين وزارتي العمل في البلدين، والتعاون في مجال تنقل العمالة.

كما أعربت كل من مصر وتركيا عن تطلعهما إلى توسيع التعاون في مجالات الآثار، والمتاحف، وعلم الآثار، وعلم المتاحف، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية؛ ويُقِرّان بالسياحة بوصفها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وفرص العمل؛ ويشجعان التعاون لتعزيز تدفقات السياحة، والتبادلات الثقافية، وفرص الاستثمار؛ ويعربان عن تقديرهما للتعاون الثقافي القائم، مع إعادة التأكيد على الاستعداد لتبادل الخبرات في الصناعات الثقافية والإبداعية والتقنيات الرقمية ذات الصلة.

كما أعرب الطرفان عن تطلعهما المشترك إلى مواصلة التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي، والعمل على تبادل الخبرات الناجحة والنماذج المتميزة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المستقبلي، لا سيما في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، بهدف دعم وتطوير المنظومة الأكاديمية ومخرجاتها في كلا البلدين، وفقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

واتفق الجانبان على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية، لا سيما في أفريقيا، ويشجعان التعاون بين الشركات المصرية والتركية من خلال مشروعات مشتركة في مجالات التشييد والبنية التحتية والتنمية الحضرية، بما يهدف إلى تنفيذ مشروعات ذات أثر كبير.