مطالب حقوقية بإقالة العيسوي‏

حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المجلس العسكري من الاستمرار في استخدام نفس سياسات الدولة البوليسية التي سقطت في فبراير الماضي وعليه الكف عن محاولات محاصرة وتشويه قوي الثورة المصرية التي بدأت بحملة التحريض ضد المتظاهرين في أحداث العباسية ثم محاولة تشويه منظمات المجتمع المدني واتهامهم بالعمالة للخارج, مرورا بأحداث ماسبيرو واعتقال النشطاء ومحاكمتهم عسكريا والتي كان آخرها حبس الناشط علاء سيف وحتى أحداث الأيام الماضية التي أكدت استمرار الحلول الأمنية وتغليبها علي الحلول السياسية.وأعربت الشبكة في بيانها اليوم عن استنكارها للعودة لاستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين في ميدان التحرير من قبل جهاز الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية وعدد من الفرق التابعة للقوات المسلحة في محاولاتهم المستمرة منذ صباح السبت 19 نوفمبر وحتى الآن في تفريق المظاهرات بوحشية كبيرة وصلت لحد سحل احد المتظاهرين علي الأرض بعد قتله وإلقاءه فوق القمامة , وحتى الآن مازالت الأجهزة الأمنية في اشتباكات دامية مع المتظاهرين تستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي بكثافة كبيرة وهو ما نتج عنه مقتل العديد من المتظاهرين وإصابة المئات, مما يعيد للأذهان المشهد الذي حدث أثناء تظاهرات يناير الماضي والتي نجحت في إسقاط الديكتاتور مبارك ويجعل الإصلاحات المزعومة من قبل المجلس العسكري مجرد إصلاحات شكلية تستهدف تهدئة الشارع دون تغيير السياسات الأمنية التي أدت لقيام ثورة 25 يناير.وقالت الشبكة العربية إن أحداث يناير الماضي تلوح في الأفق وعلي المجلس العسكري أن يفهم جيدا انه إذا ما كان الديكتاتور المخلوع وحكومته قد استجابوا للمظاهرات السلمية في البداية دون محاولة مواجهتها بالخيار الأمني -الذي اثبت فشله في مناسبات عديدة بعد ذلك- كانوا قد جنبوا البلاد الكثير من العنف وإراقة الدماء, والآن وبعد تلك الأحداث المؤسفة علي العسكري إن يعلم جيدا انه يمثل سلطة انتقالية كل مهمتها تنفيذ مطالب وأهداف الثورة المصرية وتسليم الحكم بعد ذلك لحكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية وعليه عدم الاستمرار في المماطلة في تنفيذ مطالب الثورة ومحاولة إطالة الفترة الانتقالية.وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته هو والمسئولين عن استخدام القوة المفرطة في وجه المتظاهرين وتعيين وزير داخلية مدني يبدأ في العمل علي إصلاح تلك الوزارة التي أصبح القمع والعنف من العلامات المميزة لكل جنباتها, فقد اثبتت التجارب التي أعقبت الثورة إنه لن يجدي نفعا استبدال السفاح حبيب العادلي بأحد مساعديه الذين تربوا علي أساليبه القمعية, كما طالبت الشبكة العربية المجلس العسكري الذي اثبت فشله في إدارة المرحلة الإنتقالية بضرورة تسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت قبل ان تتفاقم الأمور أكثر من ذلك.