اليوم .. محافظ الدقهلية يفتتح ملتقى ”الفرانشيز جيت” لدعم مشروعات الشباب

يفتتح الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية،اليوم السبت، فعاليات ملتقى "الفرانشيز جيت" الأول بمحافظات مصر، في محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة تحت رعاية وزارة الإستثمار والتعاون الدولي بحضور محافظ الدقهلية وأكثر من 40 شركة تمثل 40 علامة تجارية، يمثلون ثلاث مجالات رئيسة هي: قطاع التجزئة والمطاعم والخدمات بإستثمارات 50 مليون جنيها، ويقام الملتقى بفندق جامعة المنصورة (رامادا سابقا).

 

أكد محافظ الدقهلية، أن وقوع اختيار المنصورة كأول محطات ملتقى "الفرانشيز جيت" بعد نجاح الملتقى الأول الذي عقد بالقاهرة خلال فبراير الماضي، جاء إختيارا موفقا من قبل الشركة المنظمة لما تمثله مدينة المنصورة كمركز إستراتيجي لمدن الدلتا وضواحيها ولموقعها ومكانتها المتميزة داخل محافظات الدلتا لفتح فرص ومجالات عمل جديدة لأبناء الدلتا وتقديم أسماء شهيرة ومتميزة لسوق العمل بالدلتا. وأضاف "الشعراوي" في تصريحات صحفية له، أن الملتقى يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي، وتوجهات مؤسسات الدولة والرئاسة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب وأوجه تمويل تلك المشروعات، حيث تأتي أهداف نظام “الفرنشايز” وما يوفره من مشروعات بعلامات تجارية عالمية توفر علي صاحب المشروع مرحلة التسويق. وأوضح المحافظ، أنه سيكون متاح فرص استثمارية تبدأ من ٧٠ ألف جنيه، والعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توكيلات تجارية لحوالي 40شركة باستثمارات تصل الي 50مليون جنيه يتم طرحها خلال ملتقي فرنشايز جيت بالمنصورة التى تغذي مدن الدلتا، والتي تعد بيئة خصبة للاستثمار و هذا ما دعى الشركة المنظمة لإقامة الملتقى "فرنشايز جيت" هناك. من جانبه قال مروان عبدالرازق، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس قطاع حقوق الامتياز بالصندوق الاجتماعي للتنمية السابق، رئيس مجلس إدارة «الفرانشيز جيت» ، إن ملتقى «الفرنشايز جيت» الثاني، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعد أول ملتقى لخلق فرص استثمار حقيقية وتوفير فرص عمل للشباب بمحافظات الدلتا، من خلال الماركات التجارية المعروفة لفتح مجالات عمل هناك. وأشاد محافظ الدقهلية، بالتنظيم والعلامات التجارية المشاركة في الملتقى وهو ما يعد دفعة لتقديم كافة التسهيلات والدعم المعنوي واللوجيستي لإنجاح هذا الملتقى. جدير بالذكر أن نظام الامتياز التجاري “الفرنشايز” يسمح بمنح الحق في استغلال العلامات التجارية للأفراد والشركات مقابل نسبة من الأرباح أو الإيرادات لصاحب العلامة، كما يمنح هذا النظام مزايا للمشروعات تتمثل في التسويق والاعتماد على علامة تجارية معروفة وخبرة فنية وتسويقية.