الشعبية للدستور:لا يمكن التراجع عن الوثيقة الدستورية الملزمة

أعربت اللجنة الشعبية للدستور عن ارتياحها لماوصفته بالمرونة التي أبداها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحولالديمقراطي الدكتور على السلمي تجاه التجاوب مع مطالب القوى السياسية بشأنالوثيقة الدستورية، خاصة ما يتعلق بالجدل حول دور القوات المسلحة في الدستوروحصانته، مستنكرة في الوقت نفسه إصرار القوى الإسلامية على رفض المبادرة من حيثالمبدأ.وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة - فى تصريحات للصحفيين اليومالأربعاء - إنه لا يمكن التراجع عن وضع وثيقة مبادئ دستورية أساسية قبلالانتخابات البرلمانية لتعويض الخسارة المحققة من إجراء تعديلات دستورية والسيرفي طريق وصفه بالخاطئ ، يبدأ بالانتخابات قبل الدستور، على نحو أطال الفترةالانتقالية وغيب ضمانات التحول الديمقراطي السليم وأحدث ارتباكا في المشهدالسياسي.وأضاف إن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور ليست سوى حل وسط وحد أدني مقبول،معتبرا إن التراجع عنها يعني عودة للوراء، وللتوجه الخطر على مستقبل الوطن، داعيافي الوقت نفسه للمزيد من الحوار الجاد حول الوثيقة المقترحة، وضم كل التيارات والخبرات والشخصيات المعنية بهذا الملف حتي تحظي الوثيقة بالتوافق الواسع، وتكونملزمة وليست استرشادية.وأوضح إن اشتراط إلزامية الوثيقة يأتي لكي يكون لها اثر ومردود، ولا تكون جهداضائعا، أو تكون ثمة فرصة للتملص من الالتزام بها، وفرض تصورات تنقلب على الأسسالمدنية والديمقراطية للمجتمع.معتبرا أن تصعيد القوى الإسلامية وإصرارها على رفضأي التزام بشأن المبادئ الدستورية يؤكد نهجها الاقصائي ورغبتها في السيطرة وفرضتصوراتها المعادية للديمقراطية والمدنية .