«المفوضين» تحجز طلب حل حزب البناء والتنمية للتقرير

قرر المستشار إسلام توفيق الشحات، عضو هيئة المفوضين لدائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقدمة من لجنة شئون الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.

حضر جلسة اليوم عدد من محامي الحزب وقدموا 3 حوافظ مستندات ومذكرات دفاع تضمنوا حصرا كاملا لكل أعضاء الحزب بجميع المحافظات، وأكدوا أن قائمة أعضاء الحزب المتهمين في قضايا العنف والإرهاب، بمراجعتها تبين أن 85 منهم أعضاء سابقين و52 آخرين لا ينتمون للحزب مطلقا.

كما قدم محامو الحزب حافظة مستندات أخرى تضمنت أخبار منشور على الموقع الرشمي للحزب والصحفات الرسمية لهم على مواقع التواصل الإجتماعي تؤكد أن الحزب مؤيد للسلطة الحالية وللمسار الديمقراطي ويرفض العنف والإرهاب ضد الدولة والمواطنين.

وكانت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، قررت إحالة طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.